چکیده:
در این مقاله به روشهای تدوین و تصویب قانون اساسی پرداخته میشود؛روشهایی که توسط دولتها از واپسین سالهای سدهء هیجدهم با تصویب قانون اساسی 1787 تاکنون به کار گرفته شده است.البته منظور ما از قانون اساسی در اینجا به مفهوم نوین کلمه یعنی قانون اساسی مدون است نه عرفی. همانگونه که میدانیم قانون اساسی ثمره پدیداری تحولات بزرگ سیاسی،اجتماعی و فرهنگی، بیداری ملت و مبارزات مردمی است.در این رهگذر،گاه شخص نخست یک کشور،بهطور مستقل یا به ناچار،تن به اعطای قانون اساسی به مردم داده(تبدیل رعیت به ملت)یا اینکه پس از نگارش قانون اساسی،مردم را برای تأیید آن به مشورت میخواهد(روشهای غیرمردمسالار)؛یا اینکه قوای حاضر در صحنه سیاسی یک کشور(اغلب نمایندگان ملت و یک فرد)مبادرت به انعقاد یک پیمان سیاسی- حقوقی به نام قانون اساسی،مینمایند و طی آن چگونگی سلطنت رئیس مملکت و حقوق ملت را پیشبینی میکنند(روش مختلط). در سومین و رایجترین حالت،این نمایندگان ملت یا خود مردم هستند که از راه مجلس مؤسسان یا همهپرسی به تدوین و تصویب قانون اساسی کشور میپردازند(روشهای مردمسالار). این مقاله،در صدد بیان مشاهدات و تحلیل نگارنده از نحوه عملکرد غالب دولتها در تدوین و تصویب قانون اساسی و دستهبندی آنها به لحاظ کاربرد شیوههای مردمسالار در این امر است.
خلاصه ماشینی:
"(1)-دانشجوی دکتری حقوق عمومی-فرانسه-دانشگاه نانت فهرست مطالب الف-شیوههای غیرمردمسالار 1-فرمان مشروطیت 2-پلبیسیت مؤسس 3-مراجعه به مردم در تدوین قانون اساسی ب-شیوه مختلط پ-شیوههای مردمسالار 1-مجلس مؤسسان 1-1-شکل مجلس مؤسسان 1-1-1-مجلس مؤسسان ویژه 1-1-2-مجلس مؤسسان و قانونگذار 1-2-اختیارات مجلس مؤسسان در تدوین و تصویب قانون اساسی 1-2-1-مجلس مؤسسان حاکم 1-2-2-مجلس مؤسسان محدود 2-همهپرسی مؤسس ضرورت وجود قانون اساسی اغلب در شرایط خلأ حقوقی پس از انقلاب2، کودتا یا تشکیل دولتی جدید3که در اثر آن،نهادهای پیشین واژگون گردیدهاند، احساس میشود؛زیرا در این موارد،دیگر نمیتوان به هیچ متن حقوقی استناد کرد و نهاد صالح برای تدوین و تصویب قانون اساسی(قوهء مؤسس)از پیش مقرر نگردیده است.
به عبارت دیگر،به قول کارل اشمیت دانشمند حقوق اساسی جمهوری وایماز:«شخص شاه با ابزار قوه مؤسس خود و در عین دارا بودن قدرت مطلق،با عملی یکجانبه،مبادرت به تدوین و تصویب قانون اساسی مینماید؛در این رهگذر،گاه وی نمایندگان ملت یا اشراف جامعه را به همکاری میطلبد9؛با این وجود نمیتوان گفت که این امر به معنی چشمپوشی پادشاه از قدرت مؤسس خود یا شناسایی این قدرت برای مردم است»10 پس از صدور فرمان مشروطیت،دیگر حکومت پادشاهی مطلق نیست،بلکه این فرمان،شکل رژیم را به پادشاهی محدود یا مشروطه سلطنتی بدل مینماید.
این روش تمرکز قوه مؤسس و قوه مقننه در دست یک مجلس،به جهات زیر مورد نقد قرار گرفته است:نخست به دلیل تفاوت هنجارهای اساسی و هنجارهای عادی،زیرا مجلسی که درگیر وظیفه قانونگذاری عادی در مسائل روزمره ملت و پاسخگویی به نیازهای مستمر و متحول جامعه است،خود غرق در این کارهای روزانه میباشد و جمع اختیارات قانونگذاری و تاسیسی(مؤسسان)و تعمق در تدوین هنجارهای اساسی را که برترین سطح اعمال حاکمیت هستند و موجب تاسیس رژیمهای نوین سیاسی میشوند را با تأمل در مسائل روزمره آمیخته خواهد کرد؛دوم اینکه سبب کندی امر تدوین و یا تصویب قانون اساسی خواهد گردید."