چکیده:
نظارت از جمله اموری است که در همه جنبههای اجرایی و در همه کشورها مدنظر قرار گرفته است و میگیرد. وقتی مسؤولیتی به فرد یا جمعی محول میگردد،برای حسن انجام آن لازم است به فرآیند اجرای کار،نظارت صورت پذیرد.بحث انتخابات که موضوعی مهم برای افراد،جریانات سیاسی و سرنوشت کشور میباشد،از حساسیت ویژهای برخوردار است و به طریقی اولی باید نهادی بر حسن اجرای انتخابات نظارت کند. در مبحث نظارت دو سؤال اساسی مطرح میشود: اول-چه نهادی وظیفه نظارت را بر عهده دارد؟ دوم-چگونه و با چه روشی باید نظارت کرد؟ در جمهوری اسلامی،براساس اصل 99 قانون اساسی این وظیفه مهم به عهده شورای نگهبان قانون اساسی گذاشته شده است.بنابراین نهاد ناظر بر انتخابات مشخص شده است،اما کیفیت و نوع نظارت در این اصل روشن نیست. تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی و نحوهء نظارت اعمال شده توسط این نهاد در سالهای اخیر مباحث و مجادلات فراوانی را دامن زده است. تحقیق حاضر پس از اشاره مختصر به نهادهای ناظر بر انتخابات،به نقد و تحلیل حقوقی نظریهء شورای نگهبان پیرامون کیفیت نظارت بر انتخابات میپردازد.
خلاصه ماشینی:
"اصل،56 حال سؤالی که مطرح میشود این است که آیا مردم ایران براساس اصول مسلم پذیرفته شده در قانون اساسی،صلاحیت اعمال حق حاکمیت خود از طریق انتخابات آزاد دارند؟به عبارت دیگر آیا مردم حق دارند کسانی را که خود انتخاب کنند بر سرنوشت خویش حاکم سازند؟آنچه از مفهوم نظارت استصوابی برمیآید و شورای نگهبان براساس آن عمل میکند به مردم ایران چنین اجازهای را نمیدهد.
60 درحالی دبیر شورای نگهبان این موضوع را عنوان میکند که حدود چهار سال قبل از این اظهارات و قبل از آنکه در تاریخ 18 تیر 1374 این ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد،شورای نگهبان در جلسه مورخ 1 خرداد 1370، نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی را استصوابی تفسیر کرده بود.
بنابراین به دلیل مغایرت این مصوبه با روح حاکم بر قانون اساسی و برخی از اصول آن،تشدید ابهام موجود و بهطورکلی حذف صلاحیت قانونگذار برای تعیین نوع نظارت، تصویب این قانون نه تنها،انتقادات و ایرادات بر نظارت استصوابی را مرتفع نساخته،بلکه تشدید نیز نموده است.
اگر نظارت بر انتخابات،به صورت استصوابی تعریف شود،این سؤال مطرح میگردد که چرا نباید اصول دیگر قانون اساسی را که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم به اختیارات نظارتی تصریح دارد،تفسیری استصوابی نمود؟آیا در یک متن مشخص،میتوان از یک لفظ معنا و تفاسیر چندگانهای مراد نمود؟اگر نهاد ناظر با ابزار تفسیری،دامنه صلاحیت خود را گسترش دهد،از طرفی مغایر اصل عدم صلاحیت است و از طرف دیگر قاعدتا باید پذیرفت که انتخابکنندگان نیز مشمول دایره احراز صلاحیت قرار گیرند که عملا غیرممکن و غیرعقلانی است."