چکیده:
پیروی کشورهای در حال توسعه از سیاستهای خصوصیسازی از یک سو و دغدغه مسؤلین نظام در استمرار فعالیتهای تصدیگرایانه دولت و نگرانی در عدم تحقق چشمانداز 20 ساله نظام،با ادامه روند موجود از سوی دیگر،و همچنین ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و در نهایت بند«ج»سیاستهای مذکور(خصوصیسازی)در تاریخ 12/4/1385 توسط مقام معظم رهبری یک فرصت استثنایی را برای برنامهریزان اقتصادی کشور فراهم آورد تا از این طریق بار سنگین فعالیتهای تصدیگرایانه دولت کاهش یافته و دولت فرصت مناسبی را برای ایفای نقش سیاستگذاری و هدایتگری به دست آورد.براساس بند«ج»سیاستهای کلی اصل 44،دولت موظف شد از طریق واگذاری سهام شرکتهای صدر اصل 44 به بخشهای غیر دولتی،سهم خود را در این فعالیتها از 80 درصد به 20 درصد کاهش دهد و موجبات افزایش کارایی و رقابتپذیری تولیدات را فراهم آورده و توانمندی بخش خصوصی را محقق سازد.اما اجرای سیاستها،هنوز هم با مشکلات،تنگناها و نواقص متعددی روبرو است. این مقاله به نقش عوامل فرهنگی شامل باورها،ارزشها و رفتارها در فرایند خصوصیسازی میپردازد و آسیبشناسی فرهنگی اجرای اصل 44 قانون اساسی،از اهداف اصلی آن است.
خلاصه ماشینی:
"از آنجا که ارتباط میان نگرش و رفتار از بسیاری جهات مهم است،میتوان این سؤال را مطرح کرد که نگرشها تا چه حد عامل
است از فرایند توسعه با این بیان،فرهنگ در حکمیت خود
که قرار است این کار را محقق سازند باید متحول شوند و ذهنیت مناسب داشته باشند.
نیازمند تخصصهای تازه است و برای این کار باید آموزشهای ویژه و مناسب توسعهای داشته باشد.
مقصود این است که در فرهنگ جامعه،اعتقاد به قانونمندی و قابل پیشبینی بودن امور غلبه داشته و از بینش
محسوب میگردد و بدون توجه به این مقوله نمیتوان به تغییرات مطلوب در جامعه و در جهت توسعه دست
میکنند و معمولا تحت عنوان فرهنگ اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
ارزش 55/6 میلیارد دلار به دست آمده در جایگاه دوم بعد از چین قرار گرفته است.
خود را در رده این ده کشور قرار داده است و همچنین مجارستان با واگذاری فرودگاهها و
این منطقه از دنیا 47 میلیارد دلار از ارزش 200 واگذاری را به خود
به بخش خصوصی در سرلوحه سیاستهای اقتصادی این کشور
در تمام کشورهای دیگر نیز مشترک است وجود برخی اقدامات و
این روزها خصوصیسازی در کشورمان تحت عنوان اصل 44 قانون اساسی در حال پیگیری است.
علاوه بر چالشهای مذکور این نکته نیز حائز اهمیت است که
خصوصی برای جایگزین شدن به جای بخش دولتی شده است.
مسأله خصوصیسازی در کشور از جمله موانع فرهنگی پیش روی این سیاست
7-توجه به مدیران بخش خصوصی در تصمیمگیریها با این فرض که آنها هم در اقتصاد کشور سهمی دارند."