چکیده:
پیوند میان انسان و قانون از برجستهترین شاخصهای تاریخ زندگی بشر در اجتماع است.پرسش اینجاست که چرا در برخی جوامع با آنکه افراد از قاعده و اهمیت آن و گاه،ارزشی که قاعده بر آن بنا شده باخبرند،به آن احترام نمیگذارند؟و آیا احترام به قانون میتواند جامعه را به سوی دمکراسی رهنمون گردد؟
یکی از پراهمیتترین سنجههای جامعه دمکراتیک و نیز گذار به سوی دمکراسی،احترام به قانون و حاکمیت قانون است.حاکمیت قوانین شخصی یا گروهی،به اعتبار"قانون"در مفهوم کلی آن لطمه زده و جامعه را در منجلاب بینظمی و هرج و مرج فرو میبرد.
ضمانت اجرای هر قاعده،واکنش سیستم حقوقی به نقض قاعده است و نمیتوان ضمانت اجرا را جزئی از قاعده دانست.قانونی که بخواهد با زور بر جامعه تحمیل شود را نمیتوان قانون در مفهوم حقیقی نامید زیرا نه برآمده از ضروریات روابط اجتماعی است و نه الزام اخلاقی درونی افراد تن در دادن به آن را میپذیرد و وجود اینگونه قوانین و رویههای غیر دمکراتیک حتا به مشروعیت سایر قواعد ضروری و احترام به آنها لطمه میزند.
وجود و تحقق دمکراسی در مفهوم مدرن آن،از مهمترین و شاید اساسیترین الزامات احترام به قانون توسط شهروندان است.شهروند اگر در فرایندی عادلانه و یا پاسداشت موازین دمکراتیک،در روند شناسایی ضرورتهای قانونگذاری و نیز تدوین قاعده مشارکت نداشته باشد از الزام درونی لازم برای احترام به قانون برخوردار نیست.
برای پاسخ به پرسشهای اصلی این نوشتار مروری گذرا خواهیم داشت به سه نظریه بسیار مهم در باب قانون و جایگاه آن در تنظیم مراودات انسانی:قانون به مثابه فرمان،قانون به متابه نظام حقوقی،نظریه نافرمانی مدنی و در پایان به آسیبشناسی بیاحترامی به قانون در پرتوی این سه نظریه و امکان نیل به دمکراسی از مجرای احتارم به قانون خواهیم پرداخت.
«نظام حقوقی،پادشاهی آزادیهای تعین یافته است»1هگل
خلاصه ماشینی:
"ضمانت اجرای هر قاعده،واکنش سیستم حقوقی به نقض قاعده است و نمیتوان ضمانت اجرا را جزئی از قاعده
قانونگذاری و نیز تدوین قاعده مشارکت نداشته باشد از الزام درونی لازم برای احترام به قانون برخوردار نیست.
برای پاسخ به پرسشهای اصلی این نوشتار مروری گذرا خواهیم داشت به سه نظریه بسیار مهم در باب قانون و
احترام به قانون نیز از جمله بایستههای روابط اجتماعی است.
پیروی این مطرح میگردد آنست که آیا احترام به قانون میتواند جامعه را به سوی دمکراسی رهنمون گردد؟
(5)- Jeffrie MurphyJules Coleman,The Philosophy of Law:An Introduction to Jurisprudence,
آستین با طرح نظریه خود،ضمانت اجرای قاعده حقوقی را نیز جزئی از خود قاعده پنداشته و معتقد است که
خود آستین این ایراد را دیده و به همین لحاظ معتقد است هر فرمانی قانون نیست بلکه گونهای خاص از
(11)- Cf. Franc?ois Recanati,ẓLa pense?e d''Austine et son originalite?par rapport a?la
نیز تمایلات و منافع شخصی یا گروهی حاکم یا هیأت حاکمه است و تابعان قواعد حقوقی یعنی«مردم»در
او در چارچوب سیستم و تعریفی که از قاعده شناسایی ارائه کرده معتبر است ولی او در این قلمرو خود را به مواردی
قانون نیست بلکه مبنای وجود هر قاعده در پذیرش یا اقبال عموم مردم در برابر آن نهفته است و توضیح و تشریح
ترغیبی قصد اقلیت،اقناع اکثریت بر غیر عادلانه بودن قانون و تشویق آنان به اصلاح قاعده است(مانند برپایی
غیر عادلانه و نه الزاما با قصد ترغیب قانونگذاران برای تغییر قانون و یا بالا بردن هزینه اجرای قواعد است.
بیتوجهی به قانون معطوف به هیچ نتیجه خاصی نیست بلکه بیانکننده یک حالت اجتماعی ویژه است."