چکیده:
ی همراه بود که همزمان با شروع جنگ دوم جهانی جایگاه این سازمان با حمایت کشورهای عضو اهمیت بیشتری یافت به طوری که پس از تأسیس سازمان ملل متحد بعد از جنگ دوم جهانی در سال 1946 سازمان بین المللی کار بعنوان اولین سازمان تخصصی سازمان ملل متحد پذیرفته شد.کشور ایران نیز از ابتدای تاسیس رسما به عضویت سازمان بین المللی کار درآمد و بر همین اساس و با توجه به مقوله نامههای سازمان مذکور در ابتدا با تشکیل وزارت کار و امور اجتماعی اولین گام اساسی را در جهت صیانت و حمایت از نیروی کار برداشت و بر این اساس اولین قانون کار در ایران در سال 1327 و سپس بصورت مدون در سال 1337 به تصویب مجلس شورای ملی رسید که این قانون دارای 14 فصل و 69 ماده بود که در طول سالهای اجرا تغییراتی نیز داشت تا اینکه پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی قانون کار جمهوری اسلامی رسید در تاریخ 67/7/2 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما بدلیل اینکه 76 ماده از مواد آن مورد اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان بود و نیاز به اصلاح و تتمیم داشت در نهایت در تاریخ 69/8/9،قانون کار در 12 فصل با 203 ماده و 121 تبصره به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید که 12 فصل آن به ترتیب عبارتند از: فصل اول:تعاریف کلی و اصول-فصل دوم:قرارداد کار-فصل سوم:شرایط کار-فصل چهارم:حفاظت فنی و بهداشت کار فصل پنجم:آموزش و اشتغال-فصل ششم:تشکلهای کارگری و کارفرمایی-فصل هفتم:مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی فصل هشتم:خدمات رفاهی کارگران-فصل نهم:مراجع حل اختلاف-فصل دهم:شورای عالی کار-فصل یازدهم:جرائم و مجازاتها-فصل دوازدهم:مقررات متفرقه
خلاصه ماشینی:
"ب-01:عدم وجود هماهنگی کامل بین دستگاههای اجرائی و خدماتدهنده ب-11:مشکل سرمایه در گردش واحدها ب-21:واگذاری واحدهای زیانده در قالب اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی علیرغم صراحت قانون موجود مبنی بر واگذاری واحد در شرایط مطلوب ب-31:واردات بیرویه محصولات خارجی مشابه قطعا پرداختن به تمامی علل و عوامل ذکر شده در این مجال نگنجد اما تنها به چند عامل از عوامل تأثیرگذار میپردازیم ب-1)بالا بودن هزینههای نیروی انسانی با توجه به شرایط موجود(مثال اپل مکینتاش و IBM ) 2-پائین بودن بهرهوری نیروی انسانی(8 ماه کار و دریافت حدود 51 ماه حقوق در یکسال) 3-واگذاری واحدهای زیانده در قالب اصل 44 قانون اساسی لذا همانگونه که ملاحظه میشود در مبحث امنیت اجتماعی شرکای اجتماعی،دستگاهها و نهادهای متعددی تأثیرگذار هستند اما شاید در نگاه عمومی و در نگاه اول امنیت اجتماعی افراد را در مقوله اشتغال بدانیم اما واقعیت مطلب آن است که اشتغال تنها بخشی از امنیت اجتماعی را سبب میشود و شاید مهمتر از ایجاد اشتغال،حفظ اشتغال و حفظ و پایداری فرصتهای شغلی در محیطهای کار است که حفظ و پایداری مشاغل نیز یکی دیگر از وظایف خطیر وزارت کار و امور اجتماعی است که موضوع صیانت علاوه بر مواد مختلف قانونی در فصل چهارم قانون کار نیز بخوبی تبیین گردیده اما موضوعی که در این فصل بسیار تأکید گردیده رعایت دستور العملهای شورایعالی حفاظت فنی برای پیشگیری از حوادث ناشی از کار میباشد که در این خصوص حدود 0003 آئیننامه از سوی وزارت کار و امور اجتماعی تدوین و ابلاغ گردیده که در اینجا نگاهی اجمالی به میزان و تنوع حوادث ناشی از کار طی دو سال متوالی 68 و 78 خواهیم داشت."