چکیده:
در قانون برنامه چهارم توسعه دو فصل 10 و 11 به چه موضوع امنیت ملی و توسعه امور قضایی اختصاص دارد.علاوه بر این،در متن قانون برنامه،در ارتباطات با بخشهای قضایی،دفاعی و امنیت ملی نیز مطالبی مطرح شده است.به منظور بررسی موادی که به این بخشها اختصاص پیدا کرده و میزان پیشرفت و درصد تحقق برنامهها،سید محمود رشیدی فرد مدیرکل دفتر برنامهریزی عمومی،دفاعی و امنیتی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و همچنین مدیران (ناصر شریفی،مدیر برنامهریزی امور دفاعی و امنیتی، سید منصور حسینی،مدیر برنامهریزی امور عمومی و سیاسی و محمد علی کشاورزی،مدیر برنامهریزی امور امنیت قضایی)گزارشی را از عملکرد و میزان پیشرفت مواد قانونی برنامه چهارم توسعه در بخش خود،ارایه کردهاند.
خلاصه ماشینی:
"عملکرد احکام برنامه چهارم توسعه در بخشهای امور دفاعی و امنیتی در راستای عملکرد هریک از مواد برنامه و میزان پیشرفت آنها اقدامهایی انجام شده است که در زیر به آنها اشاره میشود: -در خصوص بند«و»ماده 911 قانون برنامه که تهیه طرح راهبردی توسعه نظم و امنیت کشور بوده است،این طرح باید با مسؤولیت وزارت کشور و با همکاری وزارت اطلاعات تهیه میشد که متأسفانه به علت مشغلههای وزارت کشور تاکنون این طرح آماده نشده و پیشنهادی به هیأت دولت ارسال نشده است.
هرچند در وادی عمل هریک از آنها موانعی بر سر راه تحقق داشتهاند اما مجموعه اقدامهای صورت گرفته بهعنوان سیاستی ملی و هماهنگ در داخل و خارج از کشور از سوی تمام ارگانها و نهادهای جمهوری اسلامی ایران با جدیت و علاقهمندی واقعی پیگیری شده است و میتواند منشأ تأثیرهای مثبتی به منظور حفظ و تقویت منافع ملی کشور در درازمدت را در این ارتباط صورت دهد و با همکاری سایر بخشهای مرتبط نظام،تا پایان برنامه چهارم توسعه با جدیت آن را پیگیری کند.
عملکرد مواد قانونی برنامه چهارم توسعه بخش قضایی باتوجه به نقش قوه قضاییه و در راستای بهرهمندی از امنیت اجتماعی و قضایی(که یکی از ویژگیهای جامعه ایرانی در سند چشمانداز ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال 4041 است)و تحقق سیاستهای کلی برنامه چهارم،با همکاری دولت و قوه قضاییه،سیاستها و راهبردهای بخش قضایی تعیین شده و فصل یازدهم قانون برنامه چهارم توسعه با عنوان«توسعه امور قضایی»به این امر اختصاص یافته است."