چکیده:
(IBتأثیر خصوصیسازی بر اشتغال واحدهای اگذارشده و ارائه راهکارهای حفظ سطح اشتغال در ایران با بهرهگیری از تجربه سایر کشورهای جهان از مباحث مهمی است که در جریان خصوصیسازی مورد توجه سیاستگذاران امر اشتغال قرار داشته است.این مطالعه با بررسی تعدادی از بنگاههای خصوصیسازی شده طی سالهای گذشته نشان میدهد بهطور کلی بنگاهها در فرایند خصوصیسازی در معرض کاهش نیروی انسانی قرار میگیرند،اما پس از مدتی این روند اصلاح و سطح اشتغال افزایش مییابد.میزان افزایش به عوامل متعددی ازجمله وضعیت اقتصادی کشور و شرایط داخلی بنگاهها بستگی دارد.موضوعاتی مانند اندازه بنگاه،رشته فعالیت و نوع محصول،زمان خصوصیسازی شدن،مالکیت قبلی بنگاه،سطح تکنولوژی،ساختار نیروی انسانی و برخی عوامل داخلی دیگر بر کاهش نیروی انسانی مؤثرند.بررسی تأثیرات خصوصیسازی بر نیروی انسانی به تفکیک جنسیت،میزان تحصیلات و رده سازمانی نشان داد که زنان و افراد بیسواد بیش از دیگران در معرض از دست دادن شغل خود بودهاند.
برای کاهش تأثیرات منفی خصوصیسازی بر نیروی انسانی پیشنهادهایی اراده شده که ازجمله نگرش اهداف و شیوه خصوصیسازی از کمک به بودجه دولت به رویکرد افزایش رقابتپذیری اقتصاد کشور،اصلاح ساختار بنگاهها قبل از خصوصیسازی،توجه به مشارکت کارکنان،اتخاذ سیاستهای چندگانه متناسب با نوع صنعت و اتخاذ سیاستهای حمایتی مانند توانمندسازی و ارتقاء مهارتهای کارکنان میباشد.IB)
خلاصه ماشینی:
"این مطالعه با بررسی تعدادی از بنگاههای خصوصیسازی شده طی سالهای گذشته نشان میدهد بهطور کلی بنگاهها در فرایند خصوصیسازی در معرض کاهش نیروی انسانی قرار میگیرند،اما پس از مدتی این روند اصلاح و سطح اشتغال افزایش مییابد.
برای کاهش تأثیرات منفی خصوصیسازی بر نیروی انسانی پیشنهادهایی اراده شده که ازجمله نگرش اهداف و شیوه خصوصیسازی از کمک به بودجه دولت به رویکرد افزایش رقابتپذیری اقتصاد کشور،اصلاح ساختار بنگاهها قبل از خصوصیسازی،توجه به مشارکت کارکنان،اتخاذ سیاستهای چندگانه متناسب با نوع صنعت و اتخاذ سیاستهای حمایتی مانند توانمندسازی و ارتقاء مهارتهای کارکنان میباشد.
@اتخاذ راهبرد کلان و اهداف اصلی خصوصیسازی براساس تأکید بر توانمندیسازی اقتصاد ملی راهبرد کلان کشورها در زمینه خصوصیسازی و اهداف کلی که از این فرایند انتظار میرود به عنوان یکی از عوامل مؤثر در کیفیت و میزان دستیابی به نتایج خصوصیسازی مطرح است،بهگونهای که کشورهایی که با اهداف افزایش رقابتپذیری اقتصاد کشور،توانمندسازی بنگاهها،تحول ساختاری و کوچکسازی دولت وارد این فرایند شدهاند معمولا در این جریان موفقتر بودهاند و نیروی انسانی شاغل در بخشهای خصوصیشده دچار کمترین آسیب شده است.
بنگاههای دولتی معمولا به دلیل وابستگی به مدیریت کلان سازمانهای اقتصادی کشور،از فرصتهای لازم برای دسترسی به تسهیلات بانکی و بودجهای برخوردار هستند؛اما پس از خصوصیسازی از یک سو منابع مالی خریداران،صرف هزینه خرید بنگاه شده است و از سوی دیگر دسترسی آنها به این امتیازات و فرصتهای ویژه در زمینه اعتباری کاهش مییابد که بنگاهها را با مشکلات مهمی در زمینه تأمین مواد اولیه و پرداخت دستمزد کارکنان و سایر هزینههای تولید مواجه میسازد و یکی از تأثیرات مستقیم آن بر نیروی انسانی است."