چکیده:
در پروژههای بی.او.تی (BOT) ،دولت به یک کنسرسیوم متشکل از شرکتهای خصوصی امتیاز میدهد تا یک پروژه عمرانی را طراحی،تأمین مالی،ساخته و سپس برای مدت معینی مورد بهرهبرداری قرار دهد.عمدهترین دلایل استفاده از قراردادهای بی.او.تی عبارتند از:هدایت سرمایههای بخش خصوصی به طرف طرحهای زیربنایی اقتصادی،جذب سرمایههای خارجی، سرازیر کردن تکنولوژی و فنآوریهای نوین به سوی کشور و استفاده از یک مدیریت کارآمد برای اداره و بهرهبرداری از پروژهها زیربنایی.با توجه به اینکه پروژههای زیربنایی جزء قلمرو بخش دولتی قرار داشته و به صورت سنتی تحت کنترل و اداره انحصاری دولت بوده است،ورود به این بخش بدون حمایت و همکاری بخش دولتی امکانپذیر نخواهد بود.تا ضمن بیان انگیزههای استفاده از قراردادهای بی.او.تی،نقش دولت پذیرای سرایه در موفقیت این پروژهها را مورد بررسی قرار دهد و بیان دارد که دولت پذیرای سرمایه در این خصوص چه نوع حمایتهایی ممکن است بعمل آورد.
خلاصه ماشینی:
"این مقررات بهطور خلاصه حمایتهای زیر را برقرار میسازد: 1-درصورتی که عملیات ساخت و یا بهرهبرداری برای مدتی بیش از پانزده روز مختل شود و این اختلال به کنسرسیوم منتسب نباشد،کنسرسیوم مستحق دریافت هرگونه خسارتی است که ناشی از این اختلال باشد؛ 2-چنانچه اختلال در عملیات برای بش از سه ماه به طول انجامد و این اختلال به کنسرسیوم منتسب نباشد،کنسرسیوم میتواند قرارداد را فسخ کند؛ 3-در هر مورد که کنسرسیوم حق فسخ قرارداد را پیدا میکند،در صورت فسخ قرارداد،کنسرسیوم مستحق کلیه خساراتی است که از عدم اجرای قرارداد به او وارد شده است؛ 4-در صورتی که پروژه از اجزای مختلف و گوناگونی تشکیل شده باشد،انحلال و یا فسخ بخشی از پروژه امکانپذیر خواهد بود؛ 5-اعمال محدودیتهای بیشتری برای دولت و بخش عمومی برای فسخ قراردادهای بی.
این تطبیق ممکن است پرداخت مبلغی بیشتر به کنسرسیوم،طولانی کردن مدت بهرهبرداری کنسرسیوم و یا افزایش قیمت محصولات پروژه باشد؛ 8-برقراری معافیتها و تسهیلات مالیاتی در حمایت از کنسرسیوم از طریق: -قرار دادن درآمد حاصله از بهرهبرداری پروژه در حکم درآمد ناخالص فعالیتهای تجاری که دارای نرخ مالیاتی مناسبتری است؛ -کاهش هزینهها و مخارج ساخت و تأمین منابع مالی(پرداخت بهره)از درآمد حاصله؛ 9-درحالیکه ارجاع دعاوی به داوری وقتی که یک طرف آن دولت و یا یک شرکت دولتی باشد منوط به طی تشریفات خاصی و ازجمله موافقت قبلی وزیر اقتصاد و مالیه، وزیر امور عمومی و وزیر مربوطه میباشد،در پروژههای بی."