چکیده:
در این مقاله، پروفسور لاگین به معرفی و شرح دو نظریه رقیب درباره مشروطیت میپردازد که عبارتاند از: نظریه "هنجارگرا" و نظریه "واقعگرا" وی در ادامه از محدودیتهای نظریه هنجارگرای لیبرال در این باره، بحث میکند. این محدودیتها زیر عنوان چهار تنش دستهبندی شدهاند: تنش میان لیبرالیسم و دمکراسی، میان قاعده و استثنا، میان هویت و تفاوت و میان جامعه و جهان شهر. از نظر لاگین، این مسائل را فقط با جدی گرفتن تنش عمده و اصلی میان دو نظریه پیش گفته و از این رو دیالکتیک و زایا کردن گفتمان مشروطه، میتوان به طور مناسب بررسی و تحلیل کرد.
In this paper، professor Loughlin introduces and dwells on two competing theories of constitutionalism: the "normative" and the "functionalist". His analysis continues with a critical evaluation of limits of the liberal (normative) perspective in this regard. The limits are couched in the form of four tensions: tension between liberalism and democracy; tension between norm and exception; tension between identity and difference; and tension between community and cosmopolis.
These tensions، Loughlin argues، could not be analysed properly unless the major and real tension between the two aforesaid theories of constitutionalism are taken into serious consideration. This in turn would make the constitutional discourse a dialectical and fruitful one.
خلاصه ماشینی:
pse,sserP ytisrevinU egdirbmaC:egdirbmaC,yroehT,scitiloP,yrotsiH:waL fo eluR eht جاری در جامعه و از سوی دیگر نظام سیاسی یا ساختار موجود قدرت در آن جامعه،قرارمیگیرد.
17 ta 37-94,(9991,sserP ytiloP:egdirbmaC)yroehT lacitiloP ni seidutS:rehtO eht fo noisulcnI- هابرماس در اینجا معتقد است رولز اولویت را به حمایت نظام حقوق اساسی از حوزه خصوصی میدهد و این«نه تنهابا برداشت شهودی از جمهوریت در تناقض است؛(برداشتی که ریشۀ حاکمیت مردمی و حقوق بشر را یکی میداند)»،بلکه«با تجربۀ تاریخی نیز در تعارض است».
آیا فقط یک مدل نظام مشروطه وجود دارد(نظامی با قوانینبنیادین مستقر که دیوان عالی مستقل،آنها را اعمال میکند)؟چگونه میتوان تنش ظاهریمیان ارزشهای لیبرال و ارزشهای دمکراتیک را برطرف ساخت؟وقتی نظام مشروطهانتخاب و تأسیس شد،آیا چیزی از«قدرت مؤسس»باقی میماند؟اگر هدف از تضمینحقها،حمایت از آزادی باشد،آیا حکومت میتواند در مواقع اضطراری،آن حقها رانادیده بگیرد تا«نظام مبتنی بر آزادی»را حفظ کند؟آیا یک نظام مشروطۀ لیبرال و بیطرفقادر است مسائل مربوط به بیعدالتیهای تاریخی را به طور مناسب حل کند؟آیا میتواناصول مشروطۀ لیبرال را جهان شمول ساخت؟به قیمت کدام پیامدها؟ اخیرا بسیاری از این پرسشها به عنوان مسائل مورد مناقشه مطرح شدهاند.
1 hc,(3002,sserP ytisrevinU edirbmaC:egdirbmaC)waL fo eluR eht dna ycarcomeD (2).
اما مسئله،صرفا حقوق برابر نیست،بلکه به این پرسش بنیادیتر حقوقاساسی نیز باز میگردد که آیا گروهها-مانند مائوری[قبیلهای ساکن در پلینزی نیوزیلند]،اینویت[یا اینکاتها،گروهی ساکن در آلاسکا،گرینلند و برخی از ایالات کانادا]،کبکی[ساکنان جدایی طلب ایالت فرانسوی زبان کانادا]و اسکاتلندی[در بریتانیا]-نیز ملتاند ومیتوانند ادعاهای حاکمیتی مطرح سازند؟4 مسائل برخاسته از شناسایی فرهنگی،گفتمان مشروطه مدرن را در خصوص حاکمیتملت،که قانون اساسی خود را بر بنیاد برابری جهان شمول بنا میکند،به طرق گوناگون بهچالش میگیرد.
pse,(4002,sserP waL kcebriB:nodnoL)lacitiloP eht fo erutcurtS مهمی را درباره جنبههای مربوط به نظام حقوق اساسی پروژه اتحادیۀ اروپا به وجود آوردهاست.