چکیده:
حقوق بشر بهعنوان مجموعهای از کرامتها و شایستگیهای انسان که لازمهی حیانت فردی و اجتماعی اوست،صرفا زمانی عینیت مییابد که به حالت اجرا درآیند.در این میان یکی از بسترهای مؤثر این آرمان،قوهی قضاییه است.دادگاههای عالی قانون اساسی بهعنوان بخشی از قوه قضاییه با کنترل مطابقت قوانین مصوب پارلمان با قواعد و الزامات مندرج در قانون اساسی،از نقض حقوق بنیادین بشری جلوگیری میکنند.در این نوشتار که به وسیلهی استاد عبد الرحمان نصیر از قضات دادگاه عالی قانون اساسی مصر نوشته شده،ضمن آشنایی با پارهای از اصول قانون اساسی آن کشور،عملکرد دادگاه عالی قانون اساسی را در کنترل مصوبات مجلس خلق،مورد مطالعه قرار میدهیم.نظر به اینکه عمدهی وظایف ان دادگاه،در کشور ما از سوی نهاد شورای نگهبان اعمال میشود،نوع استدلالها و شیوهی کنترل مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی از سوی آن دادگاه و در نهایت صیانت از حقوق بشر،میتواند مورد توجه اعضای شورای نگهبان واقع شده و آنها را در انجام وظایف محوله بهتر یاری کند.
خلاصه ماشینی:
"مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی از سوی آن دادگاه و در نهایت صیانت از حقوق بشر،میتواند مورد توجه اعضای
دادگاه عالی قانون اساسی مصر(که اینجا و بعدا از آن به[دادگاه]تعبیر میشود)تنها از سال 1979 به وجود آمده
(منازل باید دارای حرمت بوده و جز تحت شرایطی که قانون مقرر میدارد،نباید به آنها وارد شده و به
قضایی که بیانگر دلایل صدور آن به شیوهای باشد که قانون مقرر میدارد،نمیتوان یه آنها وارد شده و به
اصل کلی قانون اساسی در هردو مورد[بالا]،این است که
دادگاه اضافه کرد که شرط حمایت یکسان نه فقط در مورد حقوق و آزادیها[مندرج در]قانون اساسی،بلکه
مقرر کرد که شرط حمایت یکسان(اصل 40)دربارهی حقوق مدنی و سیاسی اعمال میشود،این بدین معناست
قانون مورد اعتراض،اصل 62 قانون اساسی را که مقرر میدارد(شهروندان باید دارای حق رأی دادن و انتخاب
اینرو،هیئت در گزارش خود نتیجه گرفت که قانون مورد اعتراض به استناد اصل(یک فرد،یک رأی)مغایر
دادگاه در رأیی که در 4 ژانویه سال 1992 براساس برداشت خود از مقررات قانون اساسی و رابطهی متقابل
میدارد(تشکیل سندیکاها و اتحادیهها بر یک مبنای دموکراتیک،یک حق تضمین شده از سوی قانون است...
آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد،تکامل یافتن تفسیر دادگاه از اصول قانون اساسی است و این امر می-
تواند به شرح زیر خلاصه شود: 1-تفسیر اصول قانون اساسی در پرتوی حقوق بینالمللی برای صیانت از حقوق بشر که شامل اعلامیههای
این به نوبهی خود محدودهی حقوق و آزادیهای مقرر در قانون اساسی را گسترش می-
انتخاب همسر وجود نداشته،ولی[با این حال]قانون اساسی به حق حریم خصوصی اشاره کرده و مقرر شده داشته که"