چکیده:
هدف اساسی از برقراری کنترلهای لازم بر چگونگی مصرف بودجه،حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات و محدودیتهای بودجه است.لذا برقراری یک سیستم نظارت مالی مناسب کمک مؤثری به استفاه صحیح از منابع مالی در تحقق برنامههای مصوب و نهایتا حفظ و حراست از بیت المال میکند.در ایران انواع نظارتهای اداری، قضایی و پارلمانی بر بودجه چهارچوب سیستم نظارت مالی را ترسیم مینمایند.در این راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب نظارت اداری وظیفه نظارت مالی را اعمال میکند،دیوان محاسبات در قالبهای کنترل محاسباتی و کنترل قضایی به وظیفه نظارت مالی میپردازد و رسیدگی به گزارش تفریغ بودجه،وظیفه نظارت مالی را در قالب نظارت پارلمانی محقق میسازد.اما وجود برخی مشکلات،کارآیی سیستم نظارت مالی فعلی را مورد تردید قرار داده است.به منظور کشف مشکلات و نارسائیهای مربوط به کنترل مالی دستگاههای دولتی،انواع نظارتهای مذکور بهطور یکجا و همزمان مورد بررسی قرار گرفتهاند و نهایتا راهکارهایی جهت تقویت کنترل مالی دستگاههای دولتی ارایه شدهاند.
خلاصه ماشینی:
"(7)-ماده 129 قانون استخدام کشوری مصوب خردادماه 1345 واقعیت این است که مشکلات تضعیفکننده نظارت اداری بر بودجه جنبه ترکیبی دارند نه انتزاعی و مجرد،
6-بودجه اختصاص یافته از سوی وزارت داراییی به منظور انجام نظارت مالی محدود است که تنها 2 درصد از
این مرحله زمینه نظارت یا کنترل قضایی دیوان محاسبات را فراهم مینماید.
بر این اساس،صلاحیت دیوان محاسبات به رسیدگی به تخلفات مالی و صدور حکم به
سؤال این است که در صورتی که اختیار صلاحیت رسیدگی قضایی برای دیوان محاسبات شناخته نشود چه
واقعیت این است که در رابطه با نظارت دیوان محاسبات نیز هم مشکلات قانونی و هم مشکلات اجرایی
دستگاههای اجرایی به وزارت دارایی موضوع ماده 95 قانون محاسبات عمومی قبل از اعمال نظارت نماینده دیوان
محاسبات جهت تلفیق و تهیه صورت حساب عملکرد بودجه سالانه به این وزارت ارسال گردد47.
صورت حساب عملکرد بودجه رویههای عملی وجود دارد که متناقض با هدف قانونگذار است که این مسأله نه تنها
رسیدگی به تخلفات اداری و قانون دیوان عدالت اداری نیز تکلیفی در خصوص اعلام مورد سوء جریانات مالی به
اولین مشکل به تهیه صورت حساب عملکرد بودجه وظیفه وزارت دارایی است مربوط میشود زیرا ارسال
این اساس تهیه گزارش تفریغ بودجه به یک هدف تبدیل شده است حال آنکه باید از آن بهعنوان یک وسیله در
2-به منظور اعمال صحیحتر نظارت اداری(کنترل مالی قبل از خرج)وزارت دارایی،اولا بودجه لازم به
این سازمان در راستای اعطای استقلال به هیأت عالی نظارت و نیز ایجاد هماهنگی با دیوان محاسبات و تعیین"