خلاصه ماشینی:
"گفتار دوم-رژیم حقوقی جدید اگرچه حقوق معاهدات،دریای مازندران واجد یک نظام حقوقی میباشد و نمیتوان از آن به سادگی عدول کرد و به تعبیر دیگر دریای مازندران هم اینک از نظر حقوقی بطور کلی در خلاء قرار ندارد،ولی همچنانکه قبلا بیان شده است این موافقتنامهها حاوی همه موضوعات نبوده و بسیاری از مسائل مربوط به دریا که امروز حائز اهمیت فراوان میباشد در کنار تغییر در شرایط ژئوپولتیک منطقه یعنی تولد کشورهای جدید ضرورت دستیابی به توافقهای جدید را بسیار آشکار مینماید.
(27) تطبیق راهحلهای ارائه شده فوق الذکر با مواضع دولتهای حاشیهای و رویه عمل آنها این است که ایران هر چند با تأخیر با دول دیگر در تقسیم دریای خزر همساز شده است و در میان پنج کشورهای ساحلی سخن از تقسیم دریا و اختصاص سهم 20%برای هریک از کشورهای ساحلی به میان آورده است که در واقع نشاندهنده آن است که ایران قایل به گزینه نخست یعنی تقسیم کل دریا میباشد و استدراک ما از موضع سایر دول آن است که آنان آشکارا از تقسیم بستر دریا سخن راندهاند و در خصوص آبهای سطحی میتوان گفت که موضوع را به سکوت برگزار نمودهاند.
مثلا در موضوع استفاده از منابع اعم از زنده و غیر زنده میتوان دریا را بر اساس خط میانی تغییر یافته به لحاظ اوضاع و احوال و شرائط ویژه،خاصه در نیمه جنوبی آن تقسیم کرد و در خصوص استفاده از دریا به منظور حمل و نقل و کشتیرانی،تقسیم مشاعی را چاره کار دانست و با توجه به محصور بودن دریا،کشورهای حاشیهای به موجب معاهدهای خود را پایبند به مقررات الزامآوری در زمینه حفاظت از محیط زیست آن نماید و زمینههای اجرایی آن را از طریق وضع قوانین داخلی فراهم آورده و در این رابطه تأسیس یک سازمان بینالمللی منطقهای برای نظارت بر امر اجرای تکالیف دولتها میتواند بسیار حائز اهمیت باشد."