چکیده:
ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه،در حال حاضر با چالشهای بزرگ اقتصادی و اجتماعی مهمی از جمله بیکاری،تورم،کاهش میل به مشارکت اجتماعی و...مواجه است. دولت ایران نیز جهت رفع یا کاهش موارد مذکور سعی نموده است برنامههایی را اجرا نماید اما با توجه به گستردگی موضوع و همچنین نیاز به منابع مالی و امکانات فراوان،تقویت سازمانهای غیردولتی جهت رفع این مشکلات ضرورت مییابد و بایستی در فرایند توسعه کشور به آنها به عنوان نهادهایی تصمیمساز و تصمیمگیر توجه شود. بررسی برنامههای توسعه بعد از انقلاب نشان میدهد که در برنامه اول توسعه به دلیل شرایط بعد از جنگ تحمیلی و نیاز به بازسازی کشور، سازمانهای غیردولتی از جایگاه مناسبی در ساختار سیاسی،اقتصادی و اجتماعی برخوردار نبودهاند.در برنامه دوم توسعه،رویکرد دولت تغییر نموده و وزن این سازمانها در اهداف و خط و مشیهای آن اندکی افزایش یافته که این تغییر نیز زاییده شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور بوده است. تجربههای بدست آمده از برنامههای مذکور و شرایط و فضای سیاسی و اجتماعی جدید،باعث شد که تمایل بیشتری به توسعه و تقویت این سازمانها نشان داده شد به گونهای که قانون برنامه سوم توسعه شفافیت بیشتری نسبت به برنامههای قبل در خصوص تعامل با سازمانهای غیردولتی داشت.در برنامه چهارم توسعه نیز دولت ملزم شده است که در تصمیم سازی و تصمیمگیریهای خود نقش بیشتری را به این سازمانها بدهد.از آنجا که ایجاد و گسترش این تشکلها منع قانونی ندارد لذا با توجه به تخصصهای موجود در بین نیروی کار بهویژه جوانان و همچنین نیازهای کشور،تجهیز منابع انسانسی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی از طریق ایجاد و گسترش سازمانهای غیردولتی فعال در زمینههای فناوری اطلاعات و ارتباطات،نظارت،فرهنگ و هنر، صنایعدستی،فرش دستباف،موقوفات و مؤسسات خیریه و تعاونیها امکانپذیر است.
خلاصه ماشینی:
"سازمانهای غیردولتی نقش بسیار مهمی در فرآیند توسعه هر کشوری دارند زیرا با روند رو به رشد جهانی شدن اقتصادها، برنامههای تعدیل اقتصادی مشکلات بزرگی را برای مردم کشورها بهویژه فقرا و محرومین به بار آورده است و این سازمانها به خاطر عملکردی که در سطوح پائین و بین عامه مردم دارند و تحت حاکمیت قوانین دست و پاگیر دولتی نیستند میتوانند علاوه بر افزایش قدرت چانهزنی مردم در مقابل سیاستهای دولت،زمینه را برای گسترش مشارکت اجتماعی و در نتیجه افزایش سرمایههای اجتماعی فراهم آورند.
نکته مهم و قابل توجه در این خصوص باید توجه داشت این است که مجموعه تحولات و عوامل مذکور، فضای کلی اقتصاد کشور را به گونهای شکل دادهاند که روند فزاینده مشارکت زنان در بازار کار طی سالهای آتی حتی با شتاب بیشتری رشد خواهد یافت و بر این اساس ضرورتها ایجاب مینماید که در برنامهریزیهای مربوط به اشتغال در سالهای آتی،بهویژه برنامه چهارم توسعه توجه به ایجاد فرصتهای شغلی متناسب با نیروی کار زنان صورت گیرد.
درخصوص تشکلهای بازار کار در ایران نیز باید اشاره نمود که هر چند براساس تعاریف حقوقی سازمانهای غیردولتی،این تشکلها جزء سازمانهای غیردولتی نیستند اما با توجه به اهمیت وجود این تشکلها در بازار کار ایران و ضرورت بررسی عملکرد آن در روند تغییرات اجتماعی در این تحقیق،جایگاه آنها در قالب تشکلهای کارگری و کارفرمایی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان میدهد که این تشکلها چه در بعد عرضه و چه تقاضا نتوانستهاند نقش واقعی خود به عنوان یک نهاد مستقل ایفا نمایند که این امر بیشتر به سیاستهای دولت و عدم تمایل آن به قدرت گرفتن این تشکلها برمیگردد."