چکیده:
هرچند مقاولهنامههای بین المللی کار، از لحاظ مراحل تصویب و تعهداتی که دولتهای عضو نسبت به آنها دارند.در وضع یکسانی قراردارند،اما اعتبار معنوی یک مقاولهنامه برحسب موضوع آن میتواند با مقاولهنامه دیگر متفاوت باشد.بر همین پایه آن دسته از مقاولهنامه های بین المللی کار که به حقوق بنیادین انسان مربوط میشوند از اهمیت و اعتبار ویژهای برخوردارند،منظور این اسناد که گاه از آن به عنوان مقاولهنامههای مربوط به حقوق بشر هم یاد میشود مقاولهنامههایی که به یکی از آزادیهای اساسی مانند آزادی کار و یا منع تبعیض و یا آزادی سندیکایی مربوط میشوند. این مقاولهنامه شامل هفت مقاولهنامه میباشد که عبارتند از مقاولهنامههای شماره 29،87،98،100،105،111،138 از بین این هفت مقاولهنامه،دولت ایران به چهار مقاوله نامه شمارههای 29،100،105،111 ملحق شده است،ولی درباره الحاق به سه مقاولهنامه دیگر یعنی مقاولهنامههای شماره 87،98،138 تاکنون اقدامی صورت نگرفته است. 2Lاز آنجا که الحاق به مقاولهنامههای یاد شده متضمن قبول تعهدات و تکالیفی است که باید به درستی ارزیابی شود هدف از این تحقیق آن بوده است که با تحللیل مفاد این سه مقاولهنامه و بهویژه باتوجه به عملکرد نهادهای نظارتی سازمان بین المللی کار بتواند به دقت تعهدات و آثار ناشی از الحاق به آنها را بررسی نماید.باشد که این مطالعه مورد استفاده پژوهشگران و مسؤولان قرارگیرد. پژوهش انجامشده شامل چهار فصل است که عبارتند از آزادی سندیکایی،حقوق سندیکایی،حق انجام مذاکرات جمعی و حد اقل سن شروع به کار. 3Lروش تحقیق از آنجا که نهادهای نظارتی سازمان بین المللی کار درمورد مقاولهنامههای موضوع تحقیق یعنی کمیسیون کارشناسان مستقل و کمیته آزادی سندیکایی به طور دقیق و با وسواس بسیار عملکرد دولتهای عضو را در قبال این اسناد میسنجد.ازاینرو در مطالعه حاضر،علاوهبر بررسی مبانی مقاولهنامههای موردنظر بخش قابل توجهی از بحث به تحلیل دیدگاههای دو نهاد نظارتی یادشده اختصاص دادهشده و در هر مورد مقایسهای هم با حقوق ایران صورت گرفته تا روشن شود که قوانین و مقررات کشورمان تا چهحد با موازین بین المللی همخوانی دارد. با عنایت به نکات عنوانشده خطوط اساسی هریک از مقاولهنامه شمارههای 87،98،138 بصورت جداگانه بیان میگردد.
خلاصه ماشینی:
"آیا ما در حال حاضر آمادگی داریم که به کارکنان دولت،به صاحبان مشاغل آزاد و دیگر گروههای شغلی اجازه دهیم سندیکا تشکیل دهند؟آیا حاضریم نظارت مقامات اجرایی را در زمینه تشکیل و ثبت تشکلها کاهش دهیم؟با مقررات قانون شوراهای اسلامی کار چه خواهیم کرد؟در حالی که این شوراها را به عنوان تشکل کارگری هم پذیرفتهایم چگونه می خواهیم مقررات مندرج در قانون مربوطه به این شوراها و آئیننامه اجرایی آن را با موازین بین المللی همآهنگ کنیم؟ با تبصرههای 2 و 4 ماده 131 قانون کار چه خواهیم کرد که از دید نهادهای نظارتی،بیگمان،مغایر با مفاد مقاوله نامهها محسوب میشوند؟آیا حاضریم حق اعتصاب را به وسعتی که مورد استنباط و نظر نهادهای نظارتی است، بپذیریم؟آیا قوه قضائیه ما همان مرجع بیطرف و مستقل و آزادمنشی است که نهادهای نظارتی را عنوان تضمینکننده حقوق سندیکایی می شمارند؟آیا میتوانیم حقوق و آزادیهای مدنی را که کمیته آزادی سندیکایی و (به تصویر صفحه مراجعه شود) کمیسیون کارشناسان مستقل برای اعضا و مسؤولان سندیکایی میشناسد مانند حق حیات،امنیت و حیثت معنوی،حق اجتماعات و تظاهرات،آزادی عقیده و بیان و دیگر حقوقی که در مبحث چهارم فصل اول این تحقیق آورده شده است برای اعضا و مسؤولان تشکل های کارگری خود(بهویژه اگر این تشکل ها،آنچنانکه مقاولهنامه میگوید و نهادهای نظارتی تأکید دارند،با گرایشهای مختلف بتوانند به وجود آیند)تأمین کنیم؟ نگارنده این سطور که به حقوقکار و حقوق بین المللی کار تنها به عنوان یک رشته تخصصی نمینگرد بلکه عمیقا به رعایت حقوق بنیادین کارگران و انسانها،به طورکلی، علاقه دارد آرزومند است که کشور ما با توجه به سوابق کهن فرهنگی و احترامی که در عرصه بین المللی شایسته آن است در این زمینه گامهای مثبتی بردارد و در شرایطی که کشورهایی بااهمیت بسیارکمتر(چه از لحاظ تاریخی،چه از نظر سیاسی و اقتصادی)به مقاولهنامههای بین المللی کار ملحق شدهاند ما هم بتوانیم به این مقاولهنامهها بپیوندیم."