چکیده:
این مقاولهنامه پس از تعریف اصطلاح «مذاکرهء دستهجمعی»7و ذکر این که مفاد آن به کلیهء شاخههای فعالیت اقتصادی تسری مییابد،8مقرر میدارد که اقداماتی متناسب با شرایط ملی باید به منظور تشویق و ترویج مذاکرات دستهجمعی به عمل آید. مقاولهنامه،مقصود از این اقدامات را تعریف؛و مشخص نموده است که کارکرد نظام روابط صنعتی-که در آن،مذاکره دستهجمعی در قالبساز و کار یا نهادهای سازش و یا داوری انجام گردیده و طرفهای مختلف،در فرایند مذاکرهء دستهجمعی شرکت نمایند،از مفاد مقاولهنامه مستثنی نمیباشد. مقاولهنامه،مشورت قبلی سازمانهای کارفرمایان و کارگران را مقرر داشته و مشخص نموده است که اقدامات تشویقی نباید مانعی در به منظور ضمانت اجرای مقررات قانونی مربوط به شرایط کار و حمایت از کارگران در کارگاههای صنعتی و تجاری نظام بازرسی کار در مقاولهنامه شماره 81 پیشبینی شده است.طبق این مقاولهنامه،کشورها متعهد میشوند تا رویهای را برای حصول اطمینان از انجام مشورت مؤثر بین نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران در زمینههای زیر به جریان اندازند: -پاسخهای دولت به پرسشنامههای مربوط به موضوعات دستور کار کنفرانس بینالمللی کار و اظهارنظر راجع به متون پیشنهادی که در کنفرانس مورد بحث قرار خواهد گرفت؛ -ارائه پیشنهاد به مرجع یا مراجع ذیصلاح در ارتباط با تقدیم مقاولهنامهها و توصیهنامهها جهت اتخاذ تصمیم در مورد آنها طبق اصل 19 اساسنامهء سازمان بینالمللی کار؛ -بازبینی مقاولهنامهها و توصیهنامهها در فواصل مناسب به منظور پیشبرد اجرا و الحاق به آنها،به نحو مقتضی؛ 2L-سؤالهای ناشی از گزارش اجرای مقاولهنامههای الحاقی که طبق اصل 22 اساسنامهء سازمان بینالمللی کار مطرح میگردد؛ نوع و شکل اینگونه رویهها باید طبق عرف ملی و پس از مشورت با سازمانهای نمایندهء کارفرمایان و کارگران تعیین گردد-در صورتی که چنین سازمانهایی وجود داشته باشند:هنگام تعیین این رویهها،سازمانهای مزبور باید نمایندگان خود را آزادانه انتخاب نمایند. نمایندگان کارفرمایان و کارگران در کلیهء ارگانهای ذیصلاح باید از موقعیت مساوی برخوردار باشند. اینگونه مشورتها باید در فواصل زمانی مورد توافق،و در هر حال،لا اقل سالی یک بار انجام شود. در صورت اقتضاء،مرجع ذیصلاح باید گزارش سالانهای دربارهء چگونگی عملکرد این رویهها منتشر نماید.5کشوری که به مقاولهنامه ملحق میگردد متعهد میشود تا به طور منظم،آمار کار را منتشر نماید. 3Lموضوعاتی که باید به تدریج تحت پوشش قرار گیرد عبارتند از: جمعیت فعال اقتصادی،اشتغال،بیکاری، اشتغال ناقص؛ ترکیب و توزیع جمعیت فعال اقتصادی؛ میانگین درآمد،نرخهای مزد،ساعات کار؛ دستمزد؛ هزینهء نیروی کار؛ شاخص بهای مصرفکننده؛ هزینههای خانوار یا خانواده،و درآمد آن؛ صدمات و بیماریهای شغلی؛ اختلافات صنعتی. تکالیف مربوط به هرکدام از زمینههای فوق در مقررات گوناگونی4که بیشتر جنبهء فنی دارد، مشخص شده است.به هر حال،کشوری که به مقاولهنامه میپیوندد،میتواند این گونه تعهدات را به تدریج و با قابلیت انعطاف بسیاری بپذیرد. همکاری نزدیک با سازمان بینالمللی کار و با سازمانهای نمایندهء کارفرمایان و کارگران در مقاولهنامه مقرر گردیده است.و آمار سالانه راجع به عملکرد خدمات بازرسی. وظایف بازرسان کار(تضمین اجرای قانون، توصیه به کارفرمایان و کارگران،و ارائهء اطلاعات به مرجع ذیصلاح)و اختیارات آنان،یعنی:اختیار ورود آزادانه به کارگاهی که باید مورد بازرسی قرار گیرد،انجام آزادانهء تحقیقات و خصوصا مورد سئوال قرار دادن اشخاص،بررسی اسناد و نمونهبرداری؛و اختیار صدور دستور به منظور رفع نواقص و تصمیمگیری در این باره که آیا اخطار و توصیه،مناسب است یا اقدامات قانونی و یا پیشنهاد آن؛در مقاولهنامه تعریف شده است. متقابلا بازرسان کار باید تعهدات معینی را محترم شمارند:هرگونه نفع مستقیم یا غیر مستقیم در کارگاه تحت نظارت آنان ممنوع است و نباید اسرار تجاری یا تولیدی کارگاهی را که مورد بازرسی قرار میدهند یا منبع هرگونه شکایتی را فاش سازند. (ب)کارگاههای کشاورزی که کارکنان یا کارآموزانی در آن کار میکنند،یا-در صورتی که کشور ملحق شونده،گسترش دانهء شمول مقاولهنامه را بپذیرد-مستأجران،سهمبران، و گروههای مشابهی از کارگران کشاورزی،اعضای تعاونیها،یا اعضای خانوادهء متصدی کارگاه، در شمول مقاولهنامهء شماره 129 قرار میگیرند. در خصوص سازمان،وظایف و کارگزاران نظام بازرسی،همچنین وظایف،اختیارات و تعهدات بازرسان کار،مفاد این مقاولهنامه تا حدود زیادی مبتنی بر مقررات مقاولهنامهء شماره 81 است. در مقاولهنامهء شماره 129،نوآوریهایی نیز مندرج میباشد که در آنها ویژگیهای خاص بخش کشاورزی و تجربیات حاصل از اجرای مقاولهنامهء شماره 81 در نظر گرفته شده است.این نوآوریها در خصوص موضوعات زیر به صورت مقررات درآمده است:انعطاف و تشکیلات خدمات بازرسی،تسری وظایف مشورتی یا اجرایی به بازرسان در خصوص مقررات قانونی مربوط به شرایط زندگی کارگران و خانوادهء آنان، امکان گنجاندن کارگزاران یا نمایندگان سازمانهای حرفهای در نظام بازرسی کار،و 2L(به تصویر صفحه مراجعه شود) *چناچه مفاد مقاولهنامه از طریق پیمانهای دستهجمعی،آراء داوری یا به نحو دیگری برطبق عرف ملی مورد عمل قرار نگرفته باشد،باید توسط قوانین و مقررات ملی به مورد اجرا گذاشته شود. امکان تفویض وظایف بازرسی معینی در سطح ناحیهای یا محلی به سایر خدمات دولتی یا نهادهای عمومی مناسب.(الف)به منظور ضمانت اجرای مقررات قانونی مربوط به شرایط کار و حمایت از کارگران در کارگاههای صنعتی2و همچنین-در صورتی که کشور ملحق شونده،گسترش دامنهء شمول مقاولهنامه را بپذیرد-در کارگاههای تجاری؛نظام بازرسی کار در مقاوله نامه شماره 81 پیشبینی شده است. این مقاولهنامه به موارد زیر میپردازد: سازمان و وظایف خدمات بازرسی،مسئولیت های ادارات مرکزی،همکاری با سایر خدمات عمومی و خصوصی و با کارفرمایان و کارگران یا سازمانهای آنان،استخدام کارگزاران واجد شرایط به تعداد مکفی(شامل کارکان زن) با برخورداری از موقعیت متناسب،وسایل و امکانات مادی(دفتر کار و وسیلهء رفت و آمد)، بازرسی کامل و منظم کارگاهها،و انتشار گزارشاتکشوری که به این مقاولهنامه میپیوندد باید نظام کارآمدی را که وظایف و مسئولیتهای آن از هماهنگی صحیحی برخوردار باشد برای مدیریت کار سازماندهی نماید. در داخل این نظام،مشورت،همکاری و مذاکره با سازمانهای کارفرمایان و کارگران باید تأمین گردد.1 وظایف مدیریت کار در مقاولهنامه مشخص شده است(تهیه،اداره،هماهنگی،نظارت و بازبینی سیاست کار ملی،تهیه و اجرای قوانین 2Lو مقررات،وظایف مربوط به سیاست اشتغال ملی،شرایط کار و زندگی کاری،شرایط اشتغال، ارائه مشاوره و خدمات به کارفرمایان و کارگران و سازمانهای آنان،نمایندگی کشور در ارتباط با امور بینالمللی کار و غیره). کارگزاران نظام مدیریت کار باید از کسانی تشکیل شوند که واجد شرایط مناسب بوده و از نفوذهای بیرونی ناصحیح،مستقل باشند.این کارکنان باید از موقعیت،وسایل مادی و منابع مالی لازم برای اجرای مؤثر وظایف خود بهرهمند گردند. به منظور تحت پوشش قرار دادن کارگرانی که،طبق قانون،شاغل شناخته نمیشوند، خدمات مدیریت کار میبایست گسترش یابد.
خلاصه ماشینی:
"این نوآوریها در خصوص موضوعات زیر به صورت مقررات درآمده است:انعطاف و تشکیلات خدمات بازرسی،تسری وظایف مشورتی یا اجرایی به بازرسان در خصوص مقررات قانونی مربوط به شرایط زندگی کارگران و خانوادهء آنان، امکان گنجاندن کارگزاران یا نمایندگان سازمانهای حرفهای در نظام بازرسی کار،و (به تصویر صفحه مراجعه شود) *چناچه مفاد مقاولهنامه از طریق پیمانهای دستهجمعی،آراء داوری یا به نحو دیگری برطبق عرف ملی مورد عمل قرار نگرفته باشد،باید توسط قوانین و مقررات ملی به مورد اجرا گذاشته شود.
چکیدهء موضوع طبق این مقاولهنامه،کشورها متعهد میشوند تا رویهای را برای حصول اطمینان از انجام مشورت مؤثر بین نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران در زمینههای زیر به جریان اندازند: -پاسخهای دولت به پرسشنامههای مربوط به موضوعات دستور کار کنفرانس بینالمللی کار و اظهارنظر راجع به متون پیشنهادی که در کنفرانس مورد بحث قرار خواهد گرفت؛ -ارائه پیشنهاد به مرجع یا مراجع ذیصلاح در ارتباط با تقدیم مقاولهنامهها و توصیهنامهها جهت اتخاذ تصمیم در مورد آنها طبق اصل 91 اساسنامهء سازمان بینالمللی کار؛ -بازبینی مقاولهنامهها و توصیهنامهها در فواصل مناسب به منظور پیشبرد اجرا و الحاق به آنها،به نحو مقتضی؛ -سؤالهای ناشی از گزارش اجرای مقاولهنامههای الحاقی که طبق اصل 22 اساسنامهء سازمان بینالمللی کار مطرح میگردد؛ نوع و شکل اینگونه رویهها باید طبق عرف ملی و پس از مشورت با سازمانهای نمایندهء کارفرمایان و کارگران تعیین گردد-در صورتی که چنین سازمانهایی وجود داشته باشند:هنگام تعیین این رویهها،سازمانهای مزبور باید نمایندگان خود را آزادانه انتخاب نمایند."