خلاصه ماشینی:
"آن بخشی از شریعت که قانونی می شود ابتکار عمل در خصوص آن ها نیز در صلاحیت مجتهدین جامع الشرایط نیست که بتوانند بر اساس مصالح تغییر فتوا دهند، البته قانونی بودن جرم و مجازات خوب است، اما ابتکار عمل را از شریعت میگیرد اگر شریعت به صورت ماده قانونی بیان شود فلان مجری و کارشناس تصمیم گیری کرده است، اختیارات قضائیه محدود می شود، آن موقع سیستم طبق شرع پیش نمی رود لذا این مهم نیست که در قانون اساسی گفته شود همه قوانین باید اسلامی باشد یا هیچ قانونی نباید بر خلاف اسلام باشد اگر شریعت صورت حقوق موضوعه پیدا کند خاصیت و روحش را از دست می دهد، نه تنها شریعت حاکم نمی شود بلکه بخشی از شریعت حذف می شود.
اهل تشیع دورهای نداشته است که فتاوای فقهی خود را تبدیل به قانون نماید، لذا در مقابل این سوالها قرار دارد: الف- آیا در اجتهادی که منجر به تدوین قانون یا نظام حقوقی میگردد میتوان «کارآمدی» را هم دخالت داد؟ ب- آیا مبانی احکام فردی، پس از جمعی شدن میتواند متفاوت باشد؟ ج- آیا میتوان اصلی، تحت عنوان « اقتضای روح شریعت » تاسیس کرد و در مواردی که دیدگاه و نظرات فقهی را با این اصل تغییر و تبدیل کرد؟ د- آیا آن بخش از احکام فقهی که« ضمانت اجرای» اجتماعی ندارد، میتوان با توجه به روح شریعت و یا کلیات دین ضمانت اجرا تعیین کرد؟ نقد و نظر شیوههای اجرای ماده 131 قانون اساسی طرح اول: بعد از ارجاع و طرح دعاوی اهل تشیع در محاکم و نبود قضات متخصص در حقوق اهل تشیع و عدم قانون مدون، برخی قضات بدون توجه به ماده 131، قضاوت میکردند و برخی از رسیدگی به دعاوی اهل تشیع، به خاطر عدم تخصص در فقه شیعه، سرباز می زدند."