چکیده:
براساس مطالعات جامعهشناسی، ساختار قدرت در غالب خانوادههای ایرانی از شکل اقتدارگرا (مردسالاری) به نیمهدموکراتیک تحول یافته است. این تحول تمام ابعاد خانواده، خصوصاً بُعد حقوقی آن را ازجهت حقوق اعضا تحتتأثیر قرار داده است. یکی از مهمترین حقوق متأثر از این تحول نیز، حقوق مربوطبه زوجه میباشد. بر این اساس، در پژوهش حاضر بر آن شدیم تا تأثیر تحول صورتگرفته بر حقوق زوجه را مورد بررسی قرار دهیم. در این راستا، ازطریق روش توصیفی ـ تحلیلی و گردآوری اطلاعات بهصورت کتابخانهای، به این نتیجه دست یافتیم که چون مقتضیات زمان و مکان، انطباق قوانین با تحولات را ضروری میسازد، قانونگذار نیز متناسب با تحول در ساختار قدرت در خانواده، به وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین سابق درخصوص حق مهریه، حق نفقه، حق نحله و اجرتالمثل، حق اشتغال و اختیار طلاق اقدام نموده است. با این حال، همچنان اموری مرتبطبا حقوق زوجه درزمینة حق مهریه، حق اشتغال، حق جنسی، حق فسخ نکاح و اختیار طلاق وجود دارند که تحتتأثیر تحول در ساختار قدرت تغییر یافته، ولی مورد توجه قانونگذار قرار نگرفتهاند و درنتیجه، خلأهای قانونی را به وجود آورده است؛ لذا تغییر قوانین سابق یا وضع قوانین جدید با استفاده از ظرفیتهای فقهی درخصوص آنها پیشنهاد میشود.
According to sociological studies, the structure of power in most Iranian families has evolved from authoritarian (patriarchal) to semi-democratic. This transformation has affected all aspects of the family, especially its legal dimension, in terms of the rights of members. One of the most important rights affected by this change is the wife's right. Therefore, in this research which has been done by descriptive-analytical method and collection of library information, we examined the impact of the transformation on the wife's right, and concluded that since the requirements of time and place necessitate the adaptation of laws to change, the legislature, in proportion to changes in the structure of power in the family, enacts new laws or amends old laws regarding the right of dowry, the right of alimony, the right of work, the right of Nehleh and fair equivalent remuneration (Ojratulmtsl) and the right to divorce. However, there are still issues related to the wife's rights in the field of dowry, employment rights, sexual rights, the right to dissolve marriage and the right to divorce, which have changed due to changes in the structure of power, but have not been considered by the legislature, Therefore, changing the old laws or enacting new laws is proposed by using the jurisprudential capacities.
خلاصه ماشینی:
با این حال، همچنان اموری مرتبطبا حقوق زوجه درزمینة حق مهریه، حق اشتغال، حق جنسی، حق فسخ نکاح و اختیار طلاق وجود دارند که تحتتأثیر تحول در ساختار قدرت تغییر یافته، ولی مورد توجه قانونگذار قرار نگرفتهاند و درنتیجه، خلأهای قانونی را به وجود آورده است؛ لذا تغییر قوانین سابق یا وضع قوانین جدید با استفاده از ظرفیتهای فقهی درخصوص آنها پیشنهاد میشود.
در توضیح بیشتر، باید گفت که در ایران تا چند دهۀ گذشته، الگوی قدرت تصمیمگیری در رفتار سنتی جامعه، مردسالاری بوده است؛ یعنی مرد در رأس هرم قدرت قرار داشت و بهتنهایی و بدون توجه به سایر اعضا، تصمیمات مربوط به امور خانواده را اتخاذ و دیگران را به اطاعت و انجام آنها وادار مینمود (بهنام، 1352، ص 14؛ بستان، 1390، ص 84؛ ملکی، 1387، ص 34ـ35)؛ اما پژوهشهای متعدد نشان میدهند که طی چند دهة گذشته این شکل از ساختار قدرت براساس عوامل مختلف، در غالب خانوادههای ایرانی تحول یافته است و همانند گذشته کاملاً عمودی و بهصورت مردسالارانه نمیباشد؛ بلکه در حال حاضر، بهطور متوسط ساختار قدرت در غالب خانوادههای ایرانی تاحدی دموکراتیک شده و در شیب ملایمی از بالا به پایین قرار گرفته است (صبوری، 1375، ص 80).
این مهم دلالت دارد اما این حق زن نیز درطول تاریخ بعد از اسلام همچون سایر حقوق وی، تحتتأثیر جامعة مردسالار ایرانی نادیده گرفته میشد؛ تا آنکه در پی آغاز تحولات تدریجی در ساختار قدرت در خانواده، قانونگذار در سال 1313، بهموجب مادة 1118 قانون مدنی، استقلال مالی زن را براساس تعالیم اسلامی تنقیح نمود و بیان داشت: «زن مستقلاً میتواند در دارایی خود هر تصرفی را که میخواهد بکند» و بدین ترتیب، سعی نمود مانع دخالت یا سوءاستفادة زوج نسبتبه اموال زوجه گردد.