چکیده:
اصل حاکمیت قانون در یک نظام مردمسالار بنیان و اساس رابطهی دولت و ملت را تشکیل
میدهد. اصل یادشده در حقوق کیفری» در قالب اصل قانونی بودن جرم و مجازات و دادرسی تجلی یافته
است. براساس این اصلء هیچ رفتاری جرم نیست و هیچ مجازاتی قابل اعمال نیست» مگر آنکه پیشتر
از سوی قانونگذار بهعنوان جرم اعلام شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد و توسط مرجع صالح
قانونی با رعایت دادرسی عادلانه به اثبات رسیده باشد. در آمور کیفری» قاضی نمیتواند بدون وجود نص
قانونی» به استناد منابع معتبر و فتاوای مشهور فقهی» رفتار شهروندان را جرم و برای آن مجازات تعیین
کند. در حقوق ایران» قبل و بعد از انقلاب اسلامیء اصول قانون آساسی و مقررات عادی بهصراحت و
کیفری را موظف به صدور حکم برائت دانستهاند. در سالهای اخیر بهدلیل برداشت نادرست از اصل
1607 ( با تصویب قوانین عادی, از جمله ماده 289 ف اصلاح ق.آند.ک. (1361) و ماده 29 ق
تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو (1368) و ماده 8 و ماده 214 ق.آ.ددع.ا. (1378) و نیز ماده 2
قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی (1383) به قاضی کیفری اجازه داده شده
در موارد نبودن نص» ابهام» سکوت یا نقص قانون» در تعیین عناوین مجرمانه و میزان مجازات» به منابع
آیران» اصول قانون اساسی و منابع فقهی» نتیجه گرفته شده که رعایت مصلحت عمومیء حاکمیت قانون
بر تمامی ارکان حقوق کیفری (مرحله جرمانگاری و تعیین مجازات و فرایند دادرسی) است.
خلاصه ماشینی:
در این مقاله با مراجعه به پیشینه بحث و تعهدهای بین المللی ایران ، اصول قانون اساسی و منابع فقهی، نتیجه گرفته شده که رعایت مصلحت عمومی، حاکمیت قانون بر تمامی ارکان حقوق کیفری (مرحله جرم انگاری و تعیین مجازات و فرایند دادرسی) است .
در تصویب مهم ترین قانون راجع به موضوع های کیفری- قانون مجازات اسلامی در سال های ١٣٦١، ١٣٦٢، ١٣٧٠، ١٣٧٥ و ١٣٧٨- درباره اصل حاکمیت قانون ، برداشتی متفاوت از اجماع حقوق دانان ، روح و صراحت اصول قانون اساسی و مشی و رویه ی بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران (ره )، و تعهدهای بین المللی آن و رعایت مصلحت عمومی اتخاذ شده است که در این مقاله در پی بررسی دلایل این سیاست هستیم .
به نظر نگارنده ، مفهوم این اصل که از عبارت لاتینی (Nullum crimen sine lege، Nulla poena sine lege) گرفته شده (محسنی، ١٣٧٥، ص ٣١٧)؛ از مستقلات عقـلی بوده ، وجدان جمعی بشر در طول تاریخ این مفهوم را به طور مستقل درک و به آن حکـم کرده است و ـبه ـموازات تحول ـهای اجتماعی و ر شد اندیشـه های انسـانی، دامـنه ی گسترده تری پیدا کرد و شامل کلیه ی اجزا و عناصر تشکیل دهنده ی حقوق کیـفری، از جمله تعقیب ، تحقیق ، محاکمه و اجرای حکم (دادرسی به معنای عام ) هم شد؛ به نحـوی که قانون گذاران جهان متمدن را وادار کرد احکام مربوط به این مو ضـوع را در ـقوانین اساسی یا عادی پیش بینی کنند.