چکیده:
«نافرمانی مدنی» از یکسو نقض قانون یا مقررۀ مصوب در حکومتی است که از دیدگاه نافرمان مدنی برخوردار از پایههای حقانیت است و از سوی دیگر اعتراضی است به ناصوابی تصمیم حکمرانان. تحقیق کیفی پیشرو براساس روش کتابخانهای و مبتنی بر تحلیلهای فقهی معتبر در فقه شیعه سامان یافته است. نگارنده در این تحقیق بر آن است که اولاً «نافرمانی مدنی»، با دیگر مفاهیم فقهی متقارب تفاوت ماهوی و مرزی روشن دارد؛ ثانیاً براساس ادلۀ «حجیت قطع»، «امربهمعروف و نهی از منکر» و «حق بر اعتراض»، حکم اولی نافرمانی مدنی «جواز» است. ثالثاً حکم اولی نافرمانی مدنی جزء احکامی است که با عروض عناوین ثانویهای چون «اختلال نظام» قابل تغییر به «عدم جواز» است؛ رابعاً طبق عمومات «ضمان» در صورت ورود خسارت براثر نافرمانی مدنی، خسارت زننده را باید ضامن دانست.
The term "civil disobedience" refers to an action that violates the law in a legitimate government and is a loud cry of protest raised by citizens who believe the rulers' decision is incorrect. This research is intended to examine the jurisprudence regarding civil disobedience in a legitimate government. This qualitative study utilized the library method and relied on valid jurisprudential analyses in Shi’a jurisprudence. It is the author's belief that, firstly, there is a substantive difference between "civil disobedience" and other jurisprudential concepts; and, secondly, on the basis of the jurisprudential evidence, the "primary verdict" of civil disobedience is "permission". Thirdly, the first sentence of civil disobedience can be changed to "unauthorized" by raising subtopics such as "disturbance of the system." And fourthly, according to the generalities of "liability", the victim should be considered responsible for damage caused by civil disobedience.
خلاصه ماشینی:
Haniff Hassan) براساس تفاوت هاي نافرماني مدني با ديگر مفاهيم و نيز خالي نبودن وقايع و افعال مکلفين از حکم شرعي که مستلزم تعيين حکم مسئله است ، بايد گفت که سنخ شناسي حکم فقهي «نافرماني مدني » امري است لازم و ممکن که از رهگذر توجه به «ماهيت » عمل -نه با جستجوي عين اصطلاح - به سرانجام ميرسد و نتيجۀ آن ميبايست تعيين احکام تکليفي اوليه و ثانويه و نيز حکم وضعي نافرماني مدني در حکومت حقاني باشد.
٤- اقسام نافرماني مدني و حکم اولي آنها براساس ادلۀ پيشين ، يعني «حجيت قطع »، «حق بر اعتراض »، و «امربه معروف و نهي از منکر» اين نتيجه به دست آمد که حکم اولي «نافرماني مدني » از منظر فقه ، جواز است ؛ اما ازآنجاکه نافرماني مدني از طرق مختلفي ممکن است تحقق يابد، براي روشن تر شدن مسئله ، ذيلا هر يک از فروع مختلف آن ذکر و حکم هريک به صورت مستقل موردبررسي قرار ميگيرد.
(هاشمي شاهرودي ، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام ، ٥٠٧/٥؛ مکارم شيرازي ، ١٣٨٠: ٥٠٣-٥٠٧) در اين بخش از نوشتار، تلاش بر آن است که حکم فقهي نافرماني مدني در صورت عارض شدن عناوين ثانويه بررسي شود.