چکیده:
از ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎب وﮐﺎﻟﺖ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻮﺿـﻮع تعهدات وﮐﯿـﻞ و ﻣﻮﮐـﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ. اﺧﺘﯿﺎراﺗﯽ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻘﺪ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﺮای ﺗﺼﺮف در اﻣﻮر ﻣﻮﮐﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻄﻠﻖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺸﺮوط ﺑﻪتعهدات و اﻟﺰاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﮐﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ آنها را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ. ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ تعهدات، رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﻮﮐﻞ اﺳﺖ، زﯾﺮا در ﺑﺴﯿﺎری اﻣﻮر ﻣﻮﮐﻞ ﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﯾﺎ ﻓﺮﺻﺖ آن را ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ درﺑﺎره هﻤﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﮐﺎر وﮐﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻻزم را بدهد و ﯾـﺎ ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ، ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮای وﮐﺎﻟـﺖ را ﺑـﻪ اﻣﺎﻧـﺖ و ﮐـﺎرداﻧﯽ و ﻣراﻗﺒـﺖ وﮐﯿـﻞ وا ﻣﯽﮔﺬارد پس در هر وکالت ولو با اختیار وسیع به وکیل «لزوم رعایت مصلحت موکل» به طور ضمنی وجود دارد. بنابراین اصل بر این است که اختیار وکیل محدود به رعایت مصلحت است.
از سوی دیگر با فرض معلوم بودن اراده واقعی طرفین در تعیین حدود اختیارات وکیل و دامنهی تصرفا تی که نیابت در آن به او واگذار شده، تحدید دامنه این اختیارات بر خلاف مفاد ارادهی واقعی به اقتضای اراده مفروض قابل انتساب به طرفین از طریق تمسک عناوینی چون مصلحت و غبطه جایز نیست. در پژوهش حاضر به بررسی و تبیین قلمرو و حدود اختیارات وکیل در رعایت مصلحت موکل و مفهوم و جایگاه آن، تبیین تعهدات وکیل در رعایت حدود اختیارات و رعایت مصلحت موکل و ماهیت آن، تشریح ضمانت اجراهای مقرر در قانون مدنی و سایر قوانین در صورت تخلف وکیل از حدود اختیارات و عدم رعایت مصلحت موکل پرداخته میشود.
خلاصه ماشینی:
اين شعبه در نقض دادنامه فرجام خواسته مينويسد «تکيه راي فرجام خواسته بر اين اساس است که تشخيص مصلحت موکل (با توجه به جمله ي به هر شخصي و به هر نحوي و به هر ترتيب که صلاح و مقتضي بداند) در اختيار وکيل قرار داده شده ، موجه و منطقي تشخيص نميگردد زيرا قبول اين امر مغاير ماده ي ٦٦٧ قانون مدني بوده و اعمال آن به نحو اطلاق نوعي تجاوز از اختيار بر حسب قرائن و عرف و عادت و منافي قسمت اخير ماده ي مذکور خواهد بود».
٦٣/٣/٢٩ شعبه نهم ديوان عالي کشور) 181 دادگاه تجديد نظر تهران نيز در دادنامه ي ديگري چنين مرقوم نموده است : «چون قيد کلمات (فروش و انتقال قطعي آپارتمان موصوف جزئا يا کلا به هر کس به هر مبلغ ) مفيد عدم رعايت مصلحت موکل نيست و خصوصا در انتقال اين ملک به وکيل رعايت مصالح موکل کاملا ضروري است ؛ زيرا عقد وکالت از عقود اماني است و رعايت ضوابط مربوط به امين مانع از انجام عمل به ضرر موکل است ، لذا چون قيمت فروش با قيمت متعارف املاک تفاوت فاحش دارد.
٨٤/٤/٢٩ در پرونده کلاسه ١٢٥٤/٢٨/٨٤ صادره از شعبه تجديد نظر تهران برگرفته از ماهنامه کانون ، شماره ١٢٢، ص ١٩٩) با مداقه در آراي مورد اشاره ملاحظه ميگردد که در وضعيتي که در وکالت اختيار انجام هر عملي و به هر نحوي به وکيل اعطا شده است ، برخي از دادگاهها معتقدند که وکيل مختار است ، در مقابل برخي عقيده دارند که در اين صورت نيز وکيل مجاز به تخطي از معيار ثمن المثل و خروج از مصلحت نيست .