چکیده:
اموال غیرمادی اموالی هستند که وجود خارجی ندارند ولی جامعه آن ها را اعتبار کرده و قانون هم آن ها را مورد شناسائی قرار داده است. ازیک دیدگاه تمامی حقوق عینی (مانند حق ارتفاق)، حق کسب و پیشه یا تجارت، سرقفلی و حقوق معنوی (مالکیت فکری، ادبی، هنری و صنعتی و میراث فرهنگی) جزو اموال غیرمادی هستند. درحقوق ایران مالکیت این اموال به رسمیت شناخته شده است. با تکیه بر مقررات عام قانونی نمی توان انتقال اموال غیرمادی را بیع دانست و قاعدتاً انتقال اموال غیرمادی، در قالب ماده 10 قانون مدنی و عقود نامعین صورت می گیرد مگر این که قانون مدنی اصلاح شود یا رویه قضایی به صورت وحدت رویه، پیوستن انتقال این اموال به بیع را تایید کند یا آن که قوانین موخرالتصویب، واگذاری مصداق های این اموال را به عنوان بیع مورد شناسایی قرار دهد. در لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 و قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384، به کرات از واژه های خریدوفروش استفاده شده است که به نظر می رسد قانونگذار بیع سهام شرکت ها که یکی از مصداق های اموال غیرمادی غیرفکری است را مورد شناسایی قرار داده است. فروش سرقفلی در قانون روابط موجرومستأجر مصوب 1356 «انتقال» است ولی در عرف داد وستد و حتی حقوقدانان همه سخن از فروش سرقفلی می کنند. به طور معمول، در اسناد انتقال سرقفلی دکان ها و فروشگاه ها، به جای اجاره یا انتقال منافع و سرقفلی گفتگو از فروش آن است. ولی در مورد حق کسب یا پیشه یا تجارت با وجود محرز و مشخص بودن عرف خریدوفروش این مال، به لحاظ مغایرت برداشت جامعه با حکم صریح ماده 338 قانون مدنی هنوز نمی توان حقوق ایران را تسلیم شده عرف مسلم جامعه دانست.
Immaterial properties are assets that do not exist externally but are recognized by society and recognized by law. According to one view, all objective rights (such as easement), the right to do business, goodwill, and intellectual property rights (intellectual property, literary, artistic, industrial, and cultural heritage) are among the immaterial properties. In Iranian law, the ownership of this properties is recognized. Relying on general legal provisions, the transfer of immaterial properties cannot be considered a sale and, as a rule, the transfer of immaterial properties is done in the form of Article 10 of the Civil Code and indefinite contracts; unless the Civil Law is amended, or the jurisprudence, as a unified procedure, approves the attachment of the transfer of this property to the sale, or the laws that have been approved later, recognize the transfer of the cases of this property as a sale. In the amendment bill of the Trade Law approved in 1968 and the Securities Market Law approved in 2005, the words "buy and sell" have been used repeatedly, and it seems that the legislator has been identified the share sale of companies, which is one of the examples of immaterial and non-intellectual properties. The sale of key-money is a "transfer" in the Landlord-Tenant Relations Law of 1977, but in the practice of trade and even lawyers, everyone talks about the sale of key-money. Typically, the key-money transfer documents of shops and stores refer to its sale instead of renting or transferring interest and key-money. But in the case of the right to acquire or profession or trade, despite the fact that the custom of buying and selling this property is clear, in terms of the contradiction of the society's perception with the explicit ruling of Article 338 of the Civil Code, it is still not possible to consider Iran's rights as surrendered as a definite custom of the society.
خلاصه ماشینی:
بايد گفت مقصود ايشان از داوري عرف اين است که ماده ٣٣٨ قانون مدني عوض را در عقد بيع منوط به عين بودن کرده درحالي که در عرف امروز هر آنچه که داراي مالکيت و قابل دادوستد باشد را ميتوان مورد معامله قرار داد، (ايشان در واقع در مقام توسعه مفهوم عين بر آمده اند) و برخي ديگر نيز بر اين عقيده اند که تعريف ماده ٣٣٨ قانون مدني جامع نيست و تنها شامل اعيان ميشود (شهيدي ١٣٩١: ١٣).
١-١-٤- گسترش ماده ٣٣٨ قانون مدني به بيع اموال غيرمادي تا زمان کنوني نيز هنوز گروهي بر اين نظر قديمي پا ميفشارند که مال بايد صورت خارجي و مادي داشته باشد و بر همين پايه نيز در وجود اموال و حقوقي ، مانند سرقفلي ، حق تأليف ، اختراع ، علامت تجارتي و صنعتي ترديد ميکنند و مطالبه نفوذ و انتقال آن را روا نميدارند.
اين کاربرد در فقه هم سابقه داشته است و آنچه متأخران را به تبديل مال به عين واداشته ، احتراز از شمول تعريف به اجاره است ، پس براي اين که بيع از اجاره متمايز شود قيد عين را بر آن افزوده اند، ايشان معتقدند رويه قضايي هم ميتواند از همين رو حرکت کند و قيد عين را ويژه خروج تمليک منفعت سازد و آن را وسيله دفع و تمليک اموال غيرمادي نکند، به ويژه آن که از قوانين ديگر نشانه هايي بر تأييد اين تعبير به دست ميآيد: مواد ٣٤، ٣٥ و ٣٦ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب ١٣٤٧، مواد ٧٨ و ٧٩ قانون تجارت مصوب ١٣١١ و در عرف دادوستد به انتقال (حق تأليف ، حق سرقفلي و نام تجارتي ) فروش گفته ميشود (کاتوزيان ، ١٣٨٨، ٣١٧).