چکیده:
بیع اقساطی، عقدی دیرینه پیکر با ردایی نو، به فراخور مناسبات اجتماعی و تحولات اقتصادی بنیان شد تا جریانِ فروش، دسترسی و استفاده از کالا را تسهیل نموده و کاتالیزور آن باشد. در فقه اسلامی بیع اقساطی ذیل مباحث نسیه ضمن مدح خرید و فروش مؤجل، تأجیل ثمن فارغ از تقسیط آن، مورد شناسایی قرار گرفته است. آنسوتر قانون مدنی ایران اگرچه تصریحی به بیع اقساطی ندارد اما نظر به مزایای غیرقابل انکار این نهادحقوقی، بایست ها والزامات آن با مشخصه «حال بودن مبیع و اقساطی بودن ثمن» را میتوان در میان قواعد و ضوابط بانکی جستجو نمود. آنسوتر کنوانسیون1980 وین تعریفی از قرارداد اقساطی ارائه ننموده اما با لحاظ ماده 73، قراردادی که در آن «تحویل کالا، مرحلهای و دارای دفعات باشد» اقساطی محسوب میشود و این تلقی در آرای مراجع داوری تاحدودی انعکاس یافته است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن تبیین مفهوم فقهی بیعاقساطی و آنالیز مباحثاتفقها، موضع حقوق ایران و کنوانسیون بیع بینالمللی کالا(1980وین) را مورد بررسی قرار داده است.
Installment sale, a long-standing contract with a new robe, was established in accordance with social relations and economic developments to facilitate the flow of sales, access and use of goods and to be its catalyst. In Islamic jurisprudence, installment sale following the topics of credit, while praising the purchase and sale of the debtor, the recognition of the price regardless of its installment, has been identified. Furthermore, the Iranian Civil Code, although it does not specify the installment sale, but in view of the undeniable benefits of this legal entity, its requirements and requirements with the characteristic of "being the seller and the price being the installment" can be sought among banking rules and regulations. This descriptive-analytical study, while explaining the jurisprudential concept of installment sale and analyzing the issues of agreements, has examined the position of Iranian law and the International Convention on the Sale of Goods (1980 Vienna).
خلاصه ماشینی:
به هر وجه در آموزه هاي فقهي و در لسـان فقهاء، از بيع اقسـاطي در ذيل عنوان «بيع نسـيه » ياد شـده با اين توضـيح که مبيع به هنگام انعقادعقد، تحويل داده ميشـود ولي تمام يا مقداري از ثمن ، در مدت معلوم ، طي اقساط مشخص از لحاظ وقت و مبلغ ، متعاقباً پرداخت ميگردد.
برخي با لحاظ تعريف فرهنگ حقوقيبلاک و شــرايط ماده ٧٣ کنوانســيون وين بر اين باورند که قراردادي اقسـاطي اسـت که در آن پرداخت ثمن يا تحويل مبيع يا هردو در دفعات زماني مختلف باشـد.
١-٢-٣- اوصاف قراردادهاي اقساطي قسـطي بودن مبيع ، امکان بهره مندي از تضـمينات ماده ٧٣، ضـروري نبودن همسـاني مبيع و عدم لزوم تعيين کميت و زمان تسـليم هر قسـط از ويژگي هاي قرارداد اقسـاطي در کنوانسـيون اسـت که در ادامه مورد بررسـي قرار مي گيرد.
باتوجه به تعريف قرارداد اقسـاطي موضـوع ماده ٧٣ کنوانسـيون وين ، و با لحاظ اينکه تحويل مبيع چندبخشــي و در فواصــل زماني مختلف انجام ميگيرد، ميتوان اظهار داشــت عملاً موارد تقصــير فروشـنده بيشـتر اسـت و ضـرورت حمايت از مشـتري را موجه ميکند.
دادگاه قرارداد فروش را به عنوان قراردادي اقسـاطي نلقي نمود و اظهار داشـت هرچند تحويل اقسـاطي از يک نوع کالا نبوده ، اما ماده ٧٣ کنوانسـيون وين در اين مورد قابل اعمال اسـت .
در ايران بيع اقساطي در قالب پرداخت ثمن به صورت اقساطي، مدنظر است در حالي که طبق ماده ٧٣ کنوانسـيون وين مشـخصـه فروش اقسـاطي، تحويل کالا به صـورت مرحله اي و در دفعات متعدد اسـت .