چکیده:
هدف تحقیق حاضر، بررسی و شناخت فواید اجتماعی و حقوقی تشکیل گروه منفعت اقتصادی و تمییز آن با شرکت مدنی است. قانونگذار در سال 1389، به پیروی از برخی کشـورهای پیشرفته، در قالب مـاده 107 قـانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، بستر تشکیل گروه منفعت اقتصادی را برای انجام فعالیت اقتصادی و تجاری مشترک فراهم کرد.تشکیل گروه منفعت اقتصادی که با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی در قالب شرکت مدنی انجام میگردد آثار و فواید مختلفی از جمله تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری، تبادلات اقتصادی صنعتی و..... برای یک دوره محدود را در پی دارد.آن گونه که مطرح شد، گروه منفعت اقتصادی با نهادهای مختلفی مشابه است که از جمله میتوان به شرکت مدنی در فقه اشاره نمود. بر همین اساس، سوال اصلی که این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی قصد داشته بدان پاسخ دهد این است که تشکیل گروه منفعت اقتصادی چه فواید اجتماعی حقوقی به دنبال دارد و اینکه بین این گروه و شرکت مدنی چه نقاط اشتراک و افتراقی وجود دارد. یافتههای تحقیق نشان از آن دارد که، با توجه به فراهم شدن زیرساخت قانونی، تشکیل این نوع همکاری اقتصادی و ابعاد مناسب برای گسترش آن، آثار مختلفی را در جهت توسعه اقتصادی و ارتقای کیفیت خدمات را در پی خواهد داشت. البته باید خاطر نشان شد که، گروه منفعت اقتصادی با نهادهای مختلفی همچون شرکتهای مدنی دارای ماهیت و مفهوم یکسانی میباشد و در فقه امامیه نیز بر مفهوم شرکت مدنی تاکید شده است.
c.The purpose of this study is to investigate and recognize the social and legal benefits of forming an economic benefit group and distinguishing it from civil society. In 2010, the legislature, following some developed countries, in the form of Article 107 of the Fifth Five-Year Development Plan Law, provided the basis for the formation of an economic benefit group for joint economic and commercial activities. Real and legal is done in the form of a civil company. It has various effects and benefits such as facilitating and expanding economic and commercial activities, industrial economic exchanges, etc. for a limited period. As mentioned, the economic benefit group It is similar to various institutions, such as civil participation in jurisprudence. Accordingly, the main question that this research intends to answer with a descriptive-analytical method is what are the social and legal benefits of forming an economic interest group and what are the commonalities and differences between this group and a civil society company. The research findings show that, due to the provision of legal infrastructure, the formation of this type of economic cooperation and the appropriate dimensions for its expansion, will have different effects on economic development and improving the quality of services. Of course, it should be noted that the economic benefit group has the same nature and meaning with different institutions such as civil companies, and the concept of civil company is emphasized in Imami jurisprudence.
خلاصه ماشینی:
بند دوم : ثبت قرارداد در مرجع ثبت شرکت ها يکي ديگر از الزامات براي تاسـيس اين گروه ها، ثبت موسـسـات غيرتجاري که جداگانه در قانون تجارت مورد حکم قرار گرفته اسـت ، صـلاحيت ندارد(علومي يزدي، ١٣٩٢: ٧٨).
مبحث دوم : تشکيل گروه اقتصادي با منافع مشترک در قالب شرکت مدني در نگاه نخسـت به نظر نمي رسـد که قانون گذار با وضـع اين ماده ماهيت جديدي را به وجود آورده باشـد؛ چرا که ايجاد شـرکت مدني پيش تر نيز با رعايت شـرايط مربوط به آن ممکن بوده اسـت .
گفتار دوم : موارد افتراق گروه اقتصادي با شرکت هاي مدني و تجاري قانون گذار سـاختار جديدي را به نام گروه اقتصـادي، براي فعاليت هاي اقتصـادي پيش بيني کرده اسـت .
گروه اقتصـادي از بسـياري جهات شـبيه کنسـرسـيوم اسـت ، با اين تفاوت که داراي شـخصـيت حقوقي اسـت شـرکت مدني ، شـرکتي است که به موجب قرارداد بين دو يا چند نفر براي کسـب درآمد از طريق فعاليت مشـترک تشـکيل مي شود.
حقوق مدني ايران ، جلد اول ، خانه مجلس عيسـائي تفرشـي، محمد، کبيري شـاه آباد، حميد، (١٣٩٣)، تحليل حقوقي ماده ١٠٧ قانون برنامه پنجم توسـعه جمهوري اسـلامي ايران : شرايط تشکيل گروه اقتصادي با منافع مشترک، پژوهش هاي حقوق تطبيقي، دوره ١٨، شماره ٢ شـريفي، محسـن و حبيب زاده ، محمد جعفر و عيسائي، محمد و فرجي ها، محمد(١٣٩٢).
عيسـائي تفرشـي، محمد، کبيري شـاه آبادي، (١٣٩٣)، تحليل حقوقي ماده ١٠٧ قانون برنامه پنجم توسـعه جمهوري اسـلام ايران : شرايط تشکيل گروه اقتصادي با منافع مشترک، پژوهش هاي حقوق تطبيقي، دوره ١٨، شماره ٢.