چکیده:
پنهان نگهداشتن وجوه مختلف زندگی از دیگران حق ماست و شرع و قانون هر دو تجسس در کار دیگران را ممنوع میکنند؛ اما گاهی مخفی کاری و پنهانکاری نهتنها حمایت نمیشود بلکه جرم است و مجازات دارد. پنهانکاری به خودی خود، جرم نیست اما گاهی به این دلیل که با مخفیکاری نظم عمومی و امنیت کشور را به مخاطره میاندازیم قانونگذار برخی از شکلهای پنهانکاری را جرم اعلام کرده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم مبتنی بر پنهان کاری با تاکید بر امحا و یا اخفای آثار و ادلهی جرم می باشد. روش تدوین این تحقیق توصیفی-تحلیلی می باشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که، رویکرد کیفری موجود و متعارف، امروزه با توجه با رشد و توسعه فناوری و امکان استفاده از آن برای پنهانکاری در جرایم مذکور، جامع و کافی نیست و دستگاه عدالت کیفری در روند کشف، رسیدگی و مجازاتِ مرتکبین جرایمی که با پنهانکاری متولد می شوند با عسر و حرج روبرو است؛ بنابراین شناسایی و بررسی دقیق موشکافانه و دقیق این گونه جرایم به جهت تعدد ارتکاب و دشواری کشف، رسیدگی و ارزیابی ادله ی اثبات، ضرورت دارد. لذا با توجه به عدم وجود چنین سیاستی، نگاه قانون گذار در واکنش به این جرایم کلان نبوده و قانون در این خصوص نیازمند اصلاحات است که تنها از رهگذر بررسیِ موشکافانه و شفاف سازی در زمینه ی عناصر تشکیل دهنده، نحوهی کشف و رسیدگی و مجازات این جرایم امکان پذیر خواهد بود.
It is our right to keep various aspects of life hidden from others, and both the Shari'a and the law forbid spying on the work of others; But sometimes secrecy is not only not protected, but it is also a crime and punishable. Secrecy is not a crime in itself, but sometimes because we secretly endanger public order and security, the legislature has criminalized some forms of secrecy. The purpose of this study is to investigate Iran's criminal policy towards crimes based on secrecy with emphasis on the elimination or concealment of evidence and evidence of a crime. The method of compiling this research is descriptive-analytical. Findings indicate that the current and conventional criminal approach, given the growth and development of technology and the possibility of using it to conceal these crimes, is not comprehensive and sufficient and the criminal justice system in the process of detecting, prosecuting, and punishing perpetrators Crimes born of secrecy face hardship; Therefore, careful identification and investigation of such crimes is necessary due to the multiplicity of crimes and the difficulty of discovering, investigating and evaluating the evidence. Therefore, in the absence of such a policy, the legislature does not react to these major crimes, and the law needs to be amended in this regard, which can only be discovered and investigated through scrutiny and transparency in the constituent elements. It will be possible to punish these crimes.
خلاصه ماشینی:
ماده ي ٥٥٤ قانون مجازات اسلامي، مصوب سال ١٣٧٥، در اين خصوص چنين بيان ميدارد: «هر کس از وقوع جرمي مطلع شده و براي خلاصي جرم از محاکمه و محکوميت ، مساعدت کند از قبيل اين که براي او منزل تهيه کند يا ادله ي جرم را مخفي نمايد يا براي تبرئه ي مجرم ، ادله ي جعلي ابراز کند، حسب مورد به يک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ي ١٠٦ از قانون سابق آيين دادرسي کيفري يکي از مصاديق اين جرم را بدين گونه مقرر مي کرد: «هرگاه متهم ، نوشته هاي خود را که موثر در کشف جرم است به وکيل خود يا شخص ديگري سپرده باشد، قاضي مي تواند آنها را حسب مورد در حضور وکيل يا آن شخص بررسي نمايد و در صورت استنکاف از ارائه ي آنها، مستنکف به مجازات مقرر براي خلا صي متهم از محاکمه محکوم خواهد شد».
اما پرسش مهمي که مي توان مطرح نمود اين است که آيا، عدم شهادت دادن مصداقي از جرم اخفاي ادله ي جرم هم محسوب مي شود يا خير؟ به عبارت ديگر، اگر شــخصــي از اداي شــهادت امتناع نمايد، آيا مي توان او را به جرم اخفاي ادله ي جرم مورد پيگرد و تعقيب قرار داد؟ تبصره ي يکم ماده ي ٢٠٤ قانون جديد آيين دادرسي کيفري ،مصوب ١٣٩٢/١٢/٤ در اين ارتباط مقرر ميکند: «در صورتي که شاهد يا مطلع براي عدم حضور خود عذر موجهي نداشته باشد، جلب مي شود.
ماده ٩٠ قانون جديد درخصــوص تعريف تحقيقات مقدماتي مقرر مي کند: «تحقيقات مقدماتي، مجموعه ي اقدامات قانوني است که از سوي بازپرس يا ديگر مقامات قضايي، براي حفظ آثار و علائم و جمع آوري ادله ي وقوع جرم ، شــناســايي، يافتن و جلوگيري از فرار يا مخفي شــدن متهم انجام مي شود».