چکیده:
هرچند صیانت از آزادی دغدغه اصلی نظام های مردم سالار است، با وجود این، آزادی ها در هیچ نظام حقوقی به صورت مطلق به رسمیت شناخته نشده اند. پرسش اصلی این است که حدهای وارد بر آزادی های مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بر اساس چه معیارها و شاخصهایی صورت می پذیرد. این مقاله با فرق گذاری میان «مرجع» و «مبنا»ی تحدید آزادیها، مرجع و عامل اصلی تحدید آزادیها را قانون دانسته و بر این نکته تأکید میکند که حدود آزادی، صرفاً به موجب «قانون» تعیین میشود و در این مسأله نظامهای حقوق بشر عرفی و اسلامی همداستاناند و تفاوت را تنها باید در محتوای قوانین جستوجو کرد. از سوی دیگر، مبنایی که بر اساس آن، قانون میتواند آزادیها را محدود کند، معیارهای چهارگانه تجاوز به «آزادی دیگران»، «حقوق عامه و امنیت ملی»، «عفت عمومی» و «نظم عمومی» است. در نظام حقوقی اسلام، افزون بر این شاخصها، شاخص تجاوز به «موازین شرعی» نیز به عنوان یک مبنا مورد تأکید قرار گرفته است. این شاخصها متناسب با هر نظام حقوقی، در درون خود قابلیت قبض و بسط دارند؛ مشروط بر اینکه اصالت آزادی را تحت الشعاع قرار ندهند.
Although the protection of freedom has become the major concern of every democratic system, yet no legal systems have ever recognized freedoms as absolute. The main question of the article is ‘What are the criteria for or indexes of limiting the civil, political, social, economical, and cultural freedoms?’ Having distinguished between the “source” and “basis” of limiting freedoms, the article considers the source and the main factor in limiting freedoms is ‘law’, emphasizing on the point that limits of freedom are defined merely by law upon which both conventional system of human rights and Islamic system of human rights agree, and the difference being only in the content of the laws. On the other hand, the foundation on which law can restrict freedoms can be the following four criteria: ‘violation of individual’s freedom’, ‘public rights and national security, ‘public decency’ and ‘public orders’. Islamic legal system, in addition to these criteria or indexies just mentioned, the index of ‘violation of religious criteria’ as an important basis has been emphasized. These criteria or indexes can be internally expanded or narrowed down, provided that they do not overshadow the principality of freedom.
خلاصه ماشینی:
در اندیشه های حقوق بشری معاصر، گاه آزادی به مثابه یک ارزش کـه در هر صورت باید مورد تأیید قرارگیرد، تصور می شود و گاه دفـاع از آزادی انسـان بـه دلیل مفروض انگاشتن توانایی انتخاب آگاهانه وی لازم دانسته شـده اسـت و ایـن بـاور وجود دارد که توجیه فلسفی حقوق بشر، مبتنی بر وجود نیازها و توانایی های مشـترکی است که بین همه انسان ها به رغم تفاوت های شـان وجـود دارد؛ مخصوصـاً حـق آزادی (آزادی شخصی ، آزادی اندیشه ، آزادی باطنی ، آزادی فعالیت و...
ایـن مقالـه در صـدد تعیـین اصلی ترین عنصر صلاحیت دار در تعیین حدود آزادی و نیز تعیین شاخص هـایی اسـت که بر اساس آن ها آزادی ها محدود می شوند و این که چـه تفـاوتی میـان شـاخص هـای محدودکننده آزادی در اسناد بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی اسلامی است .
در حقوق بشر بین المللی با اذعان به مرجعیت انحصاری قانون در تحدید آزادی ها در هـر نظـام مـردم سـالار، تأمل در مفاد بند ٢ ماده ٢٩ اعلامیه جهانی حقوق بشر روشن می سازد که اعلامیه ، برای محدودیت قانونی نیز محدودیت قائل شده ؛ بدین معنا که قانون گذار نمی تواند به میل و دل خـواه خـود بـا وضـع قـانون ، آزادی هـا را محـدود کنـد، بلکـه لازم اسـت قـانون محدودیت هایی را در نظر گیرد که «منحصرًا به منظور تأمین ، شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای رعایت صحیح مقتضیات اخلاقـی و نظـم عمـومی و رفـاه همگانی در شرایط یک جامعه دمکراتیک وضع گردیده است ».