چکیده:
این مقاله با هدف بررسی تاثیر ارتباطات استراتژیک بر مولفه های شفافیت ،مشارکت ، پاسخگویی ، مسئولیت پذیری ، حاکمیت قانون و انعطاف پذیری و استقرار حکمرانی خوب در دستگاه های دولتی جمهوری اسلامی ایران ( وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی) و ارائه یک الگوی مطلوب نگاشته است. استقرار حکمرانی خوب منجر به ارتقای مشارکت سیاسی ، اجتماعی » فرهنگی و اقتصادی خواهد شد . زیرا رضایت مردم از سازمان های دولتی باعث تسری اعتماد به نظام سیاسی شده و به همراهی شهروندان با نظام سیاسی در صحنه های ملی و بین المللی منجر خواهد شد.تحقیق ها و مقاله های متعددی در زمینه حکمرانی خوب و ویژگی های آن اجرا و نگاشته شده » لیکن تا کنون به مقوله حکمرانی خوب با رویکرد ارتباطات استراتژیک پرداخته نشده است. مقاله حاضر بر حسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی بوده و روش آن پیمایش می باشد. در بخش چارچوب نظری ۸۱منبع فارسی و انگلیسی مورد بررسی قرار گرفت. به منظور جمع آوری اطلاعات و بررسی فرضیه ها و پاسخگویی به سوال های تحقیق از پرسشنامه استفاده شد که بر اساس ادبیات پژوهش و مصاحبه های صورت گرفته با خبرگان در دو بخش ارتباطات استراتژیک و حکمرانی خوب طراحی و در آن از طیف لیکرت استفاده گردید. جامعه آماری این تحقیق » خبرگان و صاحبنظران در زمینه متغیرهای پژوهش می باشند که با در نظر گرفتن دو اصل دانش و تجربه و بطور هدفمند ۷۰ تفر تمونه آماری انتخاب و اطلاعات جمع آوری شد. داده های توصیفی نشان می دهد ۸۰ درصد پاسخگویان مرد و ۲۰ درصد زن بوده اند. بیشترین سهم پاسخگویان از منظر سطح تحصیلات, فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد با ۵۱.۴۳ درصد و پس از آنها دانشجویان دکترا با ۳۴.۲۹ درصد بوده اند. بیشترین سهم پاسخگویان دارای سابقه کار ۱۵ تا ۲۰ سال (۴۸۵۷ درصد) و کمترین درصد به پاسخگویان با سابقه کار ۳۱ ساله و بیشتر (۲.۸۶ درصد) اختصاص دارد. نتایج این بررسی نشان می دهد که بین ارتباطات استراتژیک و شفاف سازی ، مسئولیت پذیری ، مشارکت مخاطبان ، پاسخگویی، حاکمیت قانون و انعطاف پذیری و استقرار حکمرانی خوب ارتباط خطی وجود دارد. با وجود رابطه خطی نسبتا قوی بین آنها نتیجه گیری می شود هرچه شفاف سازی، مسئولیت پذیری ، مشارکت مخاطبان ، پاسخگویی ، حاکمیت قانون و انعطاف پذیری بیشتر باشد ارتباطات استراتژیک قویتر یا بالعکس است. همچنین استقرار شفافیت و پاسخگویی مهمتر از سایر موارد می باشد » به عبارت بهتر ترتیب اولویت ها به شرح زیر می باشد: ۱-استقرار پاسخگویی ۲-استقرار شفافیت ۳-استقرار مشارکت ۴-استقرار حاکمیت قانون ۵-استقرار مسئولیت پذیری ۶-استقرار انعطاف پذیری