چکیده:
در دو دهه اخیرء درست در زمانی که برنامهریزان اقتصادی ایران، در طراحی «استراتژی توسعه صنعتی» کشور ناکام ماندندء فرایند توسعه صنعتی ایران با موانعی از قبیل عقب ماندن از رقبای منطقهای (مانند ترکیه)» تداوم و گاه حتی تعمیق خامفروشی» کاهش سهم بخش صنعت از ارزشافزوده اقتصاد (صنعتزدایی زودرس) و تعطیلی یا فعالیت زیرظرفیت بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی روبهرو شده است. به تعبیر دقیقتر، همه آن مشکلاتی که قرار بود با برخورداری از استراتژی صنعتی و نقشه راه مشخص, از گرفتاری در دام آنها بگریزیم، امروز بلای جان اقتصاد ایران شده و هرچند که امواج مخرب تحریم»ء به بخش صنعت بیش از سایر بخشها خسارت وارد کرده است. اما ناتوانی در استفاده از فرصتها و رفع موانع توسعه, حتی قبل از وقوع تحریمها نیز (در ابعادی کوچکتر) تحقق رویای توسعه صنعتی ایران را آرزویی دور از دست نشان میداد. آنچه مشخص است. امروز یعنی دو دهه پس از شروع مطالعات تدوین استراتژی توسعه صنعتی» بیش از هر زمان دیگر، دور شدن از اهداف چشمانداز بیستساله را (در بعد توسعه صنعتی) حس میکنیم» اما آیا این عقبافتادگی روزافزون از اهداف, به اتخاذ تدابیری برای غلبه بر شرایط رو به افول منجر شده است؟ با گذشت قریب به دو دهه از اولین تلاشها برای طراحی استراتژی توسعه صنعتی, شاهد آن هستیم که علیرغم وجود احکام متعدد قانونی و نیز وجود این حکم در سه برنامه اخیر توسعه کشور (برنامههای چهارم تا ششم توسعه)، مطالعات متعددی برای طراحی استراتژی صورت گرفتهء اما هیچکدام به مرحله اجرا نرسیدهاند. پرسش مهم گزارش حاضر این است که آیا مشکل از بیکیفیت بودن اسناد تهیه شده بوده پا شرایط متحول بیرونی اجازه اجرایی شدن و گرهکشایی به این استاه نداده است؟ دلایل بسیاری وجود دارد که باور کنیم تحولات بیرونی مقصر بهوجود آمدن این شرایط بوده است. وضع تحریمهاء عملا افق برنامهریزی را محدود و ضرورتهای برنامهریزان و متولیان اقتصاد و صنعت کشور را تغییر داده است. در کنار آنء نوسانات درآمدهای نفتی و به تبع آن قبضوبسط بودجه دولت» تغییر دورهای قوای اجرایی کشور و تغییرات گسترده در موضع آنها نسبت به مسائل مختلف ازجمله توسعه صنعتی و دست آخر تغییرات و جابهجایی گسترده مدیران. همگی محیطی بسیار بیثبات را ایجاد میکند که میتواند مقصر عدم به سرانجام رسیدن تلاشهای برنامهای و ازجمله تدوین استراتژی توسعه صنعتی باشد. موارد ذکر شده در بالا همگی میزانی از حقیقت را با خود دارند. اما جمعبندی گزارش حاضر این است که علیرغم وقوع همه شوکهای پیشبینی نشدهای که پردستاورد بودن برنامهها را با مخاطره روبهرو میسازد. اساسا دستگاه بوروکراسی کشورء آنقدر شایسته نبوده است که طرحی متناسب با شرایط متحول و تهدیدات بالقوه و بالفعل کشور طراحی کند. به تعبیر دیگرء همه کاستیهای موجود و همه تهدیدات بالقوه» ضرورتهایی هستند که برخورداری از استراتژی را به نظام سیاستگذاری و برنامهریزی کشور گوشزد میکنندء این درحالی است که بهنظر میرسد که در ساختار تصمیمگیری کشورء طراحی استراتژی چونان آمری لوکس و تشریفاتی در نظر گرفته میشود و اگر مطالعهای هم انجام میشود. تحلیلها و توصیهها در حد کلیگوییها یا تکرار برخی اقدامات گذشته خلاصه شده و طرحی نو و باکیفیت برای تحول شرایط نگاشته نشده است. این گزارش ضعفهای سه مطالعه تدوین استراتژی توسعه صنعتی را به هفت نوع تقسیم کرده که این ضعفها عبارتند از: ضعف در انتخاب مبنای تحلیلیء شناسایی آهداف, تحلیل وضع موجودء توصیه اقدامات (توالیها)» سازماندهی, تحلیل اقتصاد سیاسی و تحلیل فناوری. برپایه آسیبشناسی بالاء پیشنهادهای گزارش حاضر به قرار زیر است: - پرهیز از برونسپاری تدوین استراتژی توسعه صنعتی: تدوین استراتژی باید در قالب مباحثات عمیق کارشناسی صورت گیرد. بر این اساس» از هرگونه برونسپاری یا تقلیل تدوین استراتژی به محاسبات کمی مبتنیبر تعدادی شاخص باید پرهیز کرد. - ندوین استراتژی توسط سازمان برنامه و بودجه: نهادی که متولی تدوین استراتژی توسعه صنعتی میگردد باید از دو ویژگی برخورداری از دانش برنامهریزی و جایگاه فرابخشی برخوردار باشدء زیرا در غیر این صورت توصیههای سند هیچ الزامی برای سایر دستگاههای موازی ایجاد نمیکند. - تدوین استراتژی برپایه ارزیابی دقیق از شرایط موجود: تدوین استراتژی توسعه صنعتی نیازمند ارائه تصویری دقیق از شرایط موجود است که واجد آرزیابی مشخص از اثر سیاستهای دولت در وضعیت فعلی و نیز تاثیر متغیرهای مختلف اقتصادی, اجتماعی و سیاسی بر روندهای تجربه شده بوده و روندهای قیمتی و تحولات نهادی را بهصورت همزمان مورد توجه قرار دهد. - ترسیم شرایط عمومی و اولویتها: استراتژی توسعه صنعتی باید واجد دو دسته سیاستها باشد، سیاستهایی برای فضای کسبوکار و عموم فعالیتهای صنعتی و سیاستهایی که به نفع صنایع خاصی جهتگیری شده باشد