چکیده:
تئوری مشروعیت حاکم و راه انعقاد خلافت و امامت و استمرار آن ، یکی از مباحث مهم در
اندیشه سیاسی اهل سنت است ، که با نگرشی جامعه شناختی و تاریخی و متاثر از حوادث بعد از
رحلت پیامبر اسلام (ص ) و عمل کرد خلفا و امرای مسلمانان ، کوشیده است تا حکومت خلفای
«راشدین »، «بنیامیه »، «عباسیان » و «عثمانیها» را به رسمیت شناخته ، آنان را زمامداران بر حق
معرفی نماید و از محدوده مشروعیت خارج نسازد.
مشروعیت حاکمیت در اندیشه سیاسی اهل سنت بر سه مبنای استیلا، استخلاف و اجماع اهل
حل و عقد استوار است . در دوران معاصر این پرسش مطرح است که اساسا این سه مبنا تا چه
میزان به توده مردم اجازه میدهد که در استقرار حاکمیت دینی نقش ایفا نمایند؟
نگارندگان بعد از بررسی هر کدام از سه مبنای فوق الذکر، و رابطه آنها با حضور فعالانه مردم
در انتخاب حاکم اسلامی، با روش توصیفی ـ تحلیلی،به بررسی و نقد این مبانی پرداخته است .
با توجه به مبانی سه گانه فوق الذکر، نقش توده مردم در استقرار حاکمیت دینی لحاظ نشده است .
تعد نظریه مشروعیه الحاکم وطریق انعقاد الخلافه والامامه واستمرارها، احد المباحث المهمه فی الفکر
السیاسی عند اهل السنه، حیث سعت من خلال نظره اجتماعیه وتاریخیه متاثره بالاحداث بعد رحله النبی الاکرم
(صلی الله علیه واله ) وسیره الخلفاء والامراء المسلمین ؛ سعت الی اثبات شرعیه "الخلفاء الراشدین "، "بنی امیه"،
"العباسیین "، و"العثمانیین "، والی تقدیمهم بصفتهم الممسکین بزمام الحق ، ما یستلزم عدم اخراجهم عن دايره
المشروعیه. هذا، وتبتنی مشروعیه الحاکم فی الفکر السیاسی عند اهل السنه علی اربعه مبان ؛ هی: الاستیلاء،
الاستخلاف ، الشوری، واجماع اهل الحل والعقد. وفی زماننا المعاصر یطرح السوال التالی: الی ای حد تفتح هذه
المبانی الاربعه المجال امام عموم الناس لاداء دور فی استقرار الحاکمیه الدینیه؟ بعد ان یتناول الکاتب دراسه کل مبنی
من المبانی المذکوره ودراسه علاقته بالحضور الفاعل للناس فی انتخاب الحاکم الاسلامی، یتطرق بمنهجه التوصیفی -
التحلیلی الی نقد هذه المبانی، لیخلص الی ان هذه المبانی الاربعه عند اهل السنه لم تلحظ دور عموم الناس فی
استقرار الحاکمیه الدینیه.
خلاصه ماشینی:
مشروعيت حاکميت * از ديدگاه فقه اهل سنت ١ محمدرضا پيري دکتري مدرسي معارف محمد رضا کريميوالا عضو هيئت علمي دانشگاه قم چکيده تئوري مشروعيت حاکم و راه انعقاد خلافت و امامت و استمرار آن ، يکي از مباحث مهم در انديشه سياسي اهل سنت است ، که با نگرشي جامعه شناختي و تاريخي و متأثر از حوادث بعد از سال سوم - شماره رحلت پيامبر اسلام (ص ) و عمل کرد خلفا و امراي مسلمانان ، کوشيده است تا حکومت خلفاي پنجم - پاييز و زمستان ١٣٩٨ «راشدين »، «بنياميه »، «عباسيان » و «عثمانيها» را به رسميت شناخته ، آنان را زمامداران بر حق معرفي نمايد و از محدوده مشروعيت خارج نسازد.
در مجموع اکثر علماي اهل سنت مبناي اول را پذيرفته اند و چنين فتوا داده اند که اگر شخصي با زور بر مسلمين مسلط شود آن فرد، حاکم اسلامي خواهد بود و بر همگان اطاعت محض از چنين حاکمي –و لو اين که فاسق باشد- واجب است و کسي حق خروج عليه اين حاکم را ندارد، طبق اين مبنا مردم در شکل دهي حکومت خود هيچ نقشي نخواهند داشت و آنان بايد در برابر ظلم هاي حاکم بايد سکوت نمايند؛ بر اين اساس در مشروعيت بخشي به حاکميت حاکم اسلام نقش مردم اساسا بياهميت است و بلکه مردم حق شورش عليه حاکم جور را هم نخواهند داشت که نگارنده با بررسي ادله اين مبنا، ضعف اين مبنا را آشکار ساخت .