چکیده:
مجازات حبس، صرف نظر از نقاط ضعف و قوت آن، همچنان به عنوان یکی از اصلیترین مجازاتها در نظام حقوقی کشورها وجود دارد. با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، بکارگیری این مجازات دچار تغییراتی شده است. از جمله ماده 11 این قانون با توسعه جرایم قابل گذشت و تنصیف حداقل و اکثر میزان مجازات حبس، نقش مهمی در ایجاد سیاست جنایی جدید دارد. در پژوهش حاضر، به آثار وضع این ماده اعم از مستقیم و تبعی در نظام حقوقی کشور و رویه عملی دادرسی پرداخته شده است و انتقادات وارد بر آن در چهار قسمت شامل: کوتاه شدن مدت شمول مرور زمان، قابل گذشت شدن جرایم مهم مالی و جرایم علیه آسایش عمومی، افزایش جرایم در صلاحیت مستقیم دادگاه و عدم تناسب احکام و مجازاتها با جرم، مورد واکاوی قرار گرفته است.
Imprisonment is one of the main punishments in the legal systems of countries. With the passage of the law reducing the punishment of imprisonment, the application of this punishment has changed. For example, Article 11 of this law has an important role in creating a new criminal policy by developing forgivable crimes and halving the minimum and maximum amount of imprisonment.In the present study, the effects of the status of this article, both direct and consequential, have been discussed and the criticisms against it have been divided into four parts, including: shortening the duration of the passage of time; Forgiveness of important financial crimes and crimes against public welfare; Increase of crimes in the direct jurisdiction of the court and disproportion of sentences and punishments with the crime; Has been investigated.
خلاصه ماشینی:
در پژوهش حاضر، به آثار وضع این ماده اعم از مستقیم و تبعی در نظام حقوقی کشور و رویه عملی دادرسی پرداخته شده است و انتقادات وارد بر آن در چهار قسمت شامل: کوتاه شدن مدت شمول مرور زمان، قابل گذشت شدن جرایم مهم مالی و جرایم علیه آسایش عمومی، افزایش جرایم در صلاحیت مستقیم دادگاه و عدم تناسب احکام و مجازاتها با جرم، مورد واکاوی قرار گرفته است.
بنابراین ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، از این حیث که باعث کاستن مرور زمان کیفری در برخی جرایم مهم و شدید شده است، قابل نقد است.
(گرامی، 1399: 26) به عنوان نتیجه میتوان گفت هر چند نقاط روشن و امیدوار کنندهای در قوانین ما در راستای تناسب جرم و مجازات وجود دارد اما جهت اعاده حیثیت به حقوق کیفری و احترام به کرامت ذاتی انسان، بازنگری و اصلاح قوانین موجود و پیشبینی یک سلسله مقررات جدید الزامآور، خصوصاً در مورد لزوم تشکیل پرونده شخصیت و دخالت دادنِ تقصیر بزهدیده در میزان مسئولیت کیفری مرتکب امری ضروری است و صرفاً کاستن از مجازاتهای مهمی چون حبس، مانند ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، کمکی به اصل لازم تناسب بین جرم و مجازات نمیکند.
متأسفانه با تصویب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، جرایم بیشتری مانند تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت ملکی، درجه هفت محسوب شده و در صلاحیت مستقیم دادگاهها قرار گرفتهاند، که با توجه به پیچیدگیهای تحقیقات در این جرایم و بعضاً زمانبر بودن آن و نظر به واقعیات رسیدگی محاکم مانند کثرت پروندههای محوله، تصویب این مقرره قابل انتقاد است.