چکیده:
معامله به قصد فرار از دین از موضوعاتی است که وضعیت صحت و عدم صحت را میتوان در پیشینه فقهی آن مشاهده کرد. در این پژوهش با شیوه تحلیلی و مطالعه منابع به بررسی این سؤال پرداخته که حکم معامله جدی به قصد فرار از دین چیست؟ در قانون مدنی ایران که متأثر از فقه شیعه است، اصل معامله را به دلیل شرایط صحت معامله، نمیتوان گفت باطل است یا نافذ نیست، بلکه این معامله صحیح بوده و طبق قواعد عمومی قراردادها معامله به حال خود پابرجاست، مگر آنچه با دلیل خارج شود. قانون مدنی عراق این معامله را نافذ ندانسته و دلیل آن را حیله و فریب مدیون و ضرری ذکر کرده است که به طلبکار وارد میشود و مهمترین مبنا در این زمینه را وثیقه عمومی در حق طلبکاران، حیله مدیون و ضرر طلبکار بیان نموده است. از طرفی توجه به مالکیت مدیون غیر محجور و مقتضای وفای به عهد در معامله، همچنین ادای واجبات مالی و به تبع آن دفاع از حقوق طلبکاران در صورت اضرار به آنها مقتضی این است که قانونگذار چارهاندیشی نماید، ازاینرو در کنار نافذ بودن معامله، به طلبکار این حق را داده است که توقیف اموال مدیون را به میزان بدهی از دادگاه تقاضا نماید، لذا این نگاه حقوق مدنی ایران به مبانی فقهی نزدیکتر و هماهنگتر است.
Dealing with the intention of escaping from religion is one of the issues that the status of correctness and inaccuracy
Can be seen in its jurisprudential background. In this research with analytical method and
The study of sources examines the question of whether a serious transaction order with the intention of escaping
what is religion? In the Iranian civil law, which is influenced by Shiite jurisprudence, the principle of the transaction to
The reason for the validity of the transaction can not be said to be invalid or not valid, but this
The transaction is valid and according to the general rules of contracts, the transaction is valid,
Except what comes out with a reason. Iraqi civil law does not enforce the deal
The most important basis in this regard is public collateral on creditors' rights, indebtedness and losses
The creditor has stated. On the other hand, paying attention to the ownership of the debtor is not necessary
Fulfilling a promise in a transaction, as well as fulfilling financial obligations and, consequently, defending rights
In the event of damage to creditors, it is appropriate for the legislature to consider a solution
Therefore, in addition to the validity of the transaction, it has given the creditor the right to seize
Claim the debtor's property to the extent of the debt from the court, hence this view of civil rights
Iran is closer and more in harmony with the jurisprudential principles.
خلاصه ماشینی:
در اين پژوهش با شيوه تحليلي و مطالعه منابع به بررسي اين سؤال پرداخته که حکم معامله جدي به قصد فرار از دين چيست ؟ در قانون مدني ايران که متأثر از فقه شيعه است ، اصل معامله را به دليل شرايط صحت معامله ، نميتوان گفت باطل است يا نافذ نيست ، بلکه اين معامله صحيح بوده و طبق قواعد عمومي قراردادها معامله به حال خود پابرجاست ، مگر آنچه با دليل خارج شود.
(حلي، ١٤١٠ق ، ج ٢: ٣٣؛ امام خميني، ١٤٢٥ق ، ج ٢: ٦٣٣؛ مکارم شيرازي، ١٤٢٨ق : ٧٢) حال اگر مديون به جاي پرداخت ديون ، اموال خود را به گونه صوري يا جدي به ديگران انتقال دهد تا مانعي براي اجراي حق طلبکار ايجاد نمايد، در صورت اول (صوري) جزو معاملات صوري است که فقها و حقوق دانان آن را به دليل عدم رعايت شرايط صحت معامله باطل ميدانند،١چون در حقوق عقد تابع قصد واقعي و دروني است و اگر ثابت شود دو طرف عقد در پي صورت سازي بودند و قصد انجام هيچ معامله اي را نداشته اند، بطلان آن آشکار ميشود؛ خواه اين معامله براي فرار از دين باشد يا تقلب ديگري در برابر اجراي قوانين .
ديدگاه صحت برخي از فقها قائل به صحت معامله هستند، زيرا وضعيت معاملات به قصد فرار از دين تا قبل از قرن دوازدهم به صراحت در مباحث فقها مطرح نشده است ، بلکه اين فقها ممنوعيت تصرفات مديون را مقيد به حکم حاکم نموده اند و مجرد زياد بودن ديون مديون را موجب حجر نميدانند.