چکیده:
با وجود اهمیت نهاد وقف در اقتصاد اسلامی و بهرغم سابقۀ درخشان آن در تمدن قدیم اسلامی، امروزه این نهاد از منظر کارآمدی، سازمانی و مکتبی با چالشهایی مواجه است. مسئولان این نهاد برای حل این چالشها به دنبال «طرح نظام جامع تحول اقتصادی وقف» هستند؛ اما هنوز موضوع «اقتصاد نهاد وقف» و اجزا و ابعادش به شکل علمی و دانشگاهی در دسترس حتی دستاندرکاران این نهاد نیست تا با شیوهای علمی مسئلهیابی کنند و به حل مشکلات آن بپردازند. اقتصاد نهاد وقف یکی از زیرمجموعههای اقتصاد بخش سوم است که امروزه در برخی از کشورهای پیشرفته سهمی تا حدود 10 درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است. متأسفانه سهم بخش سوم در اقتصاد ایران اندک است و بررسی «اقتصاد نهاد وقف» میتواند تا حدی توجه مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران را به گسترش و تعمیق این بخش جلب کند. البته تبیین «اقتصاد نهاد وقف» مستلزم تبیین سه حوزه علمی «فقه وقف»، «اقتصاد بخش سوم و زیرمجموعه آن، یعنی اقتصاد دهش» و «مالیه اسلامی» است تا اولاً «الگوی مطلوب فقهی مکتبی پیشنهادی برای اصلاح نهاد وقف» بهعنوان حوزه تمحض «پیشنیاز» بستر فقهی حقوقی لازم را برای خردهنظام اقتصادی بخش سوم فراهم کند؛ ثانیاً بررسی علمی «اقتصاد بخش سوم و زیرمجموعه آن، یعنی اقتصاد دهش» بهعنوان حوزه تمحض «همنیاز» بصیرت اقتصادی ضروری برای ورود به تحقیق را ارائه نماید و در نهایت، علم «مالیه اسلامی» بهعنوان حوزه تمحض «پسنیاز» امکان کارآمدسازی اقتصاد وقف را در زمینه ابزارسازی مهیّا سازد.
Despite the importance of the waqf institution in Islamic economics and despite its brilliant history in the ancient Islamic civilization, today this institution faces challenges in terms of efficiency, organization and school. To solve these challenges, the officials of this institution seek to "design a comprehensive system of waqf economic transformation"; However, the subject of "the economics of the waqf institution" and its components and dimensions are not scientifically and academically available even to the staff of this institution to solve problems in a scientific way and to solve its problems. The economy of the waqf institution is one of the subdivisions of the economy of the third sector, which today in some developed countries has a share of up to about 10% of GDP. Unfortunately, the share of the third sector in Iran's economy is small, and the study of the "economy of the waqf institution" can to some extent draw the attention of the people and the government of the Islamic Republic of Iran to the expansion and deepening of this sector. Of course, explaining the "economics of the waqf institution" requires the explanation of the three scientific fields of "waqf jurisprudence", "economics of the third part and its subdivision, namely, the economy of Dahesh" and "Islamic finance". To provide the necessary legal jurisprudential framework for the economic micro-system of the third sector; Second, the scientific study of the "economics of the third sector and its subdivision, that is, the economics of tenure" as a field of "all needs" to provide the economic insight necessary to enter the research; Finally, the science of "Islamic finance" as a field of refinement of "post-need" provides the possibility of efficiency of the waqf economy in the field of instrumentation.
خلاصه ماشینی:
با وجود اين ، ثروت هاي سخت افزاري ـ شامل داراييهاي فيزيکي و مالي ـ و نرم افزاري عليرغم امکان وقف شدن با مشکل فقدان شبکه اي مدرن از نظام تأمين مالي اسلامي مواجه اند که پيشرفت و کارآمدي نهاد وقف را در عصر جديد به شدت کند ميکند؛ ازاين رو ضروري است «ماليه اسلامي» و ابزارهاي کنوني و آتي مرتبط با نهاد وقف تبيين و طراحي شود؛ اما ماليه اسلامي چيست و ابزارهاي نظام تأمين مالي اسلامي کدام اند؟ «ماليه اسلامي » يا نظام تأمين مالي اسلامي، شبکه اي از بازارهاي مالي، نهادهاي مالي و ابزارهاي مالي است که وظيفه انتقال وجوه را ميان خانوارها، بنگاه ها و دولت ، بر اساس اصول اسلامي تسهيل ميکند و زمينه لازم را براي نيل به رشد اقتصادي و ديگر اهداف نظام اقتصادي اسلامي فراهم ميسازد (ر.
حال با توجه به اينکه اقتصاد وقف از يک سو با تخصيص مازاد ثروت نيکوکاران درگير است و از سوي ديگر، به شدت متأثر از ارزش هاي مکتبي و فقهي اسلام است ، مي توان اين تعريف ابتدايي را براي آشناشدن با اجزاي اين اقتصاد ارائه کرد: «اقتصاد وقف دانش تخصيص بهينۀ داراييهايي است که به خاطر خدا يا نيکوکاري به طور دائم حبس مي شوند تا در چارچوب شريعت و مکتب اقتصادي اسلام ، منافع و مزاياي اين داراييها در راستاي مصارف مرتبط با اهداف پنج گانۀ کلان (معنويت ، امنيت ، عدالت ، پيشرفت و نظم بين الملل اسلامي ) و هدف خرد تحکيم نهاد خانواده با بالاترين کارآمدي بخشيده و توزيع شود».