چکیده:
امروزه تجارت در کشورها و روابط بین الملل باتوجه به افزایش فعالیتهای اقتصادی و تجاری امری با اهمیت و پیچده تلقی میشود، که در آن تاجر در چارچوب قوانین به انواع معاملات پرداخته که در بعضی مواقع ممکن است تاجر با وضعی مواجه شود که نتواند تعهدات خود را انجام دهد و دچار ورشکستگی شود، در این صورت کسانی که با تاجر معاملهای انجام داده و دچار خسران شدهاند اقدام به گرفتن طلب خود کرده و در نتیجه منجر به صدور حکم ورشکستگی و توقیف اموال تاجر یا شرکت گردیده و طی آن حکم و برای زایل نشدن حقوق طلبکاران، تاجر ورشکسته از تصرف در اموال خود منع میشود. طلبکاران باید طلب یا ادعای خود را اعلام کرده تا مورد رسیدگی قرار گیرد چرا که ورشکسته نه تنها شرکت یا تاجر و طرفهای معامله بلکه طلبکاران را هم تحت تاثیر قرار داده است، از اینرو آگاهی از قوانین و مقررات در زمینه ورشکستگی تجار و حقوق طلبکاران و رعایت قواعد آن امری اجتناب ناپذیر مینماید.
خلاصه ماشینی:
( صقري، 1373: 30) بخش چهارم: حقوق طلبكاران بر ورشکسته پیش از صدور حکم ورشكستگي پیش از صدور حکم ورشکستگی، طلبکاران حقوقی دارد که عبارتند از: بند اول: حفظ اسناد و دفاتر و صورت حساب دارایی ورشکسته هنگامي كه دادگاه تاجر را ورشكسته اعلام مي نمايد، در حكم خود دستور حفظ و مهر و موم اموال تاجر را نيز صادر مي كند.
بند اول: حقوق طلبكاران پیش از تصفیه امور ورشکستگی تاجري كه حكم ورشكستگي او صادر شده است ممكن است مبادرت به انجام اعمال بنمايد كه به ضرر طلبكاران تمام شود لذا قانونگذار مطابق ماده 418 قانون تجارت براي جلوگيري از اضرار به طلبكاران ممنوع المداخله بودن نامبرده و تامين و توقيف دارايي او را كه وثيقه طلب بستانكاران است، اعلام نموده است.
1-در خصوص رويكرد لايحه اصلاحي نسبت به اين اصل كه از اصول مهم پذيرفته شده در تصفيه امور بازرگانان متوقف است ميتوان گفت كه لايحه مذكور ضمن پذيرفتن اين اصل همانند قانون تجارت 1311، مقرراتي مترقي تر از قانون تجارت مصوب 1311 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مقرر داشته است كه دليل آن هم به لحاظ نواوري هاي ايجاد شده در روند بازسازي و ورشكستگي تاجر متوقف ميباشد به اين توضيح كه لايحه اصلاحي قانون تجارت از تاريخ صدور حكم ورشكستگي، تاجر را از مداخله در تمام اموال خود، حتي آنچه كه ممكن است در مدت ورشكستگي عايد شود، ممنوع دانسته و در كليه اختيارات و حقوق مالي شخص ورشكسته كه استفاده از آن موثر در تاديه ديون او باشد، سازمان تصفيه امورورشكستگي را قائم مقام قانوني ورشكسته دانسته و به اين سازمان حق داده به اين عنوان از اختيارات و حقوق ورشكسته استفاده كند.