چکیده:
اثبات عدله دعوی همان طور که از خود این کلمه مستفاد می شود برای اثبات
حق در مقابل اثبات ادعا به کار برده می شود که در حقوق کشور ما نیز به آن
توجه شده است در اثبات ادله از اقرار ، اسناد کتبی ، شهادت ، امارات و قسم
استفاده می شود. اما در برخی از موارد بین دلایل اثبات دعوی تعارضی
بوجوی می آید. از جمله این تعارض می توان از تعارض میان دو یا چند اقرار ،
تعارض اقرار با شهادت و... نام برد.
در مقاله حاضر ضمن بررسی مفاه یم ادله اثبات دعوی و اقرار تعارض میان
برخی از دلایل اثبات دعوی پرداخته می شود.
خلاصه ماشینی:
قانون مدني هم به تبع نظر مشهور ادله اثبات دعوي را با قيد حصر در ماده ٢٥٨ چنـين بر مي شمارد: «دلايل اثبات دعوي از قرار ذيل است : ١- اقرار ٢- اسناد کتبي ٣- شهادت ٤- امارات ٥- قسم سنهوري نيز همانگونه که در تعريف اثبات بيان داشت با عبارت «الطـرق التـي حـددها القانون » مقصود خويش را در محصور بودن طرق اثبات مي گويد و آن گاه ضمن تقسيم اثبات قانوني به اثبات قضايي و اثبات غير قضايي چنين مي گويـد: ٢ «اثبـات قـضايي از اثبات غير قضايي اين وجه تمايز را دارد که اثبات قضايي در طرق خود مقيـد محـصور بوده و جايگاه و ارزش هر يک از طرق نيز معلوم و معين مي باشد».
در پايان اين گفتـار و بـه عنوان نتيجه گيري بايد اذعان داشت که هرچند اجراي راهکار «تخييـر بـا متعلـق ديـه »، احتمال مجازات ـ مشروط بر آنکه ديه را مجازات ندانيم ـ و به خصوص قصاص مـتهم بي گناه را منتفي مي سازد، اما با توجه به اينکه تعارض دو «اقرار»، وضعيت نادري اسـت که در اکثر موارد به سبب وجود محرک هاي اقرار دروغين تحقق مي يابد، بهتـر آن بـود که قانون گذار با استمداد از علـم روان شناسـي و پـيش بينـي نهادهـايي از قبيـل «پلـيس روان شناس » و ارجاع اقرارکنندگان به اين نهاد، تلاش مي کرد تا قاضي را بر مبناي نظـر کارشناسي مشاور يا روان شناس به اقناع وجدان نزديک نمايد.