چکیده:
تمرکز اصلی این پژوهش بر مفهوم و خاستگاه حق است. جرمی بنتام ایدۀ حق فراقانونی را کاملاً رد میکند. از دیدگاه او فقط حقِ قانونی معتبر است که بیانگر منفعتی برای صاحب حق است. در رویکرد سید ابوالقاسم خوئی نیز قِوام حق به حکم شارع است و به دلایل مورد نظر شارع که به نظر میرسد مصالح افراد باشند، اعتبار میشود. در این مقاله، نشان داده میشود که بنتام و خوئی حداقل از لحاظ منشأ شکلگیری حق، تحلیلی مشابه در باب مفهوم آن دارند؛ هر دو اعتبار حق را به اعتبار قانونگذار میدانند که در حمایت از منافع افراد و با ضمانت اجرای قانونی، در قالب تکلیف وضع میشود. در نتیجه، تأکید بر آن است که از لحاظ ارتباط حق و قانون هر دو نظریهپرداز پیشگفته از منظری مشابه به مفهوم حق مینگرند. با این حال، تفاوتها و نیز پیامدهای این دو نظریة تحلیلی در باب حق جدیتر از آن هستند که تحت الشعاع شباهت یادشده قرار گیرند.
خلاصه ماشینی:
در اين مقاله ، نشان داده ميشود که بنتام و خوئي حداقل از لحاظ منشأ شکل گيري حق ، تحليلي مشابه در باب مفهوم آن دارند؛ هر دو اعتبار حق را به اعتبار قانونگذار ميدانند که در حمايت از منافع افراد و با ضمانت اجراي قانوني، در قالب تکليف وضع ميشود.
از آنجا که احکام وضعي نيز در زمرة اين تعريف قرار مي گيرند، پس ملکيت نيز، که از آن به تسلط ياد شد، جزئي از احکام شرعي است و به واسطۀ حکم شارع ايجاد مي شود.
٢ بدين ترتيب ، تفاوت ميان حق و تعهد نه با معيار مبنا که با استناد به آثار متفاوت تصميمات قانونگذار بيان ميشود، چرا که مبناي ايجاد حق و تکليف از نظر بنتام يکسان است .
بر اين اساس ، خوئي و بنتام ، به سبب اشتراک در مبناي ايجاد حق ، که هر دو آن را اعتبار حاصل از فرمان حاکم مي دانند، در مفهوم حق نيز ديدگاهي بسيار مشابه اتخاذ مي کنند؛ آن را امري مجعول ميدانند که در تناظر و تلازم با تکليف ، به مثابۀ محتواي قانون يا تشريع ، از سوي قانونگذار يا شارع ايجاد يا اعتبار مي شود.
1 اين تفاوت خود موجب تمايز نظر بنتام و خوئي در خصوص هدف نهايي تصويب قوانين شده است .
بر اين اساس ، يکي از پيامدهاي آشکار مفهوم حق از ديدگاه خوئي و بنتام آن است که چون حق را مجعول فرمان و وضع يا اعتبار قانونگذار ميدانند، تنها به حق هاي شرعي يا قانوني قائلند.