چکیده:
در روابط قراردادی، اجرای دقیق و بهموقع تعهدات از اهمیت ویژهای برخوردار است. اما گاهی متعهد مرتکب نقض قرارداد میشود و با وجود صدور حکم الزام، همچنان از اجرای تعهد خودداری میکند. با توجه به مواد ۲۲۲ و 238 قانون مدنی و مادۀ 47 قانون اجرای احکام مدنی، درصورتی که امکان اجرای تعهد بهوسیلۀ شخصی غیر از متعهد وجود داشته باشد، شخص ثالث میتواند تعهد مدنظر را اجرا نماید و یا حتی متعهدله شخصاً تعهد را انجام دهد و هزینۀ آن را از متعهد مطالبه کند. در مادۀ 1222 اصلاحی قانون مدنی فرانسه نیز که جایگزین مادۀ 1144 سابق شده، این نحوۀ اجرای تعهد مورد شناسایی قرار گرفته است و بررسی تطبیقی در این خصوص میتواند به برخی از پرسشهای مطرحشده در این زمینه پاسخی دقیق ارائه دهد. دخالت ثالث در اجرای تعهد در فرض مسئله، فقط در تعهدات به فعل و ترک فعل مادی که قائم به شخص نیست، قابل تصور است. مطالعۀ تطبیقی با حقوق فرانسه که الهامبخش نویسندگان قانون مدنی ایران بوده است، نشان میدهد که چنین اجرایی از سوی ثالث ماهیت اجرای عین تعهد را دارد و اثر اصلی آن برائت ذمۀ متعهد اصلی است که به تبع آن، تمامی تضمینهای تعهد منتفی میشود، اما در هر حال، متعهد محکوم به پرداخت هزینههای لازم خواهد شد.
In contractual relationships, accurate and timely implementation of obligations is of particular importance. But sometimes the obligor commits a breach of contract and, in spite of the issuance of the court judgment for specific performance, he still refuses to carry out obligation. Subject to the provisions of Articles 222, 238 of the Civil Code and Article 47 of the Code of the Execution of Civil Judgments, where the obligation is enforceable by a person other than the obligor, the third party may perform the obligation or even the obligee himself fulfill the obligation and claim for the cost of such performance. Also in Article 1222 of the French New Civil Code, which replaced the former Article 1144, such a performance has been recognized. A comparative study of the issue can provide an accurate response to some questions which has been raised in the issue. Third - party involvement in the implementation of obligation is only conceivable in the obligations to do and not to do which has no personal aspect. A comparative study of French law, that inspired the drafters of Iranian Civil Code, shows that such performance by a third party is a kind of specific performance and the discharging of original obligor is its main effect which consequently all of the guarantees will be extinguished, meanwhile the obligor will be condemned to pay expenses of performance.
خلاصه ماشینی:
اما احتمال دارد که خود متعهدلـه شخصـا قـادر بـه انجـام تعهد موردنظر نباشد و لذا اين پرسش مطرح ميشود که آيا ميتوان اجراي تعهد را بـه شـخص ثالثي محول نمود يا خير؟ در قانون مدني ما طبق مادة ٢٣٨، ثالـث مـيتوانـد در صـورت عـدم انجام شرط فعل از سوي متعهد، به دستور حاکم تعهد را انجام دهد، هرچند متعهد محکـوم بـه پرداخت هزينه ميشود.
اجراي تعهد به فعل و ترک فعل از سوي ثالث در حقوق کشورهاي ديگر نيز پيش بيني شده است ؛ ازجمله به موجب بند ١ مادة ٩٨ قانون تعهدات سوئيس ، در صورت نقـض تعهـد از جانـب متعهد، متعهدله ميتواند تعهد را به هزينۀ متعهد انجام دهد و بـر اسـاس بنـد ٣ همـان مـاده ، متعهدله حق دارد با تحصيل اجازه ، وضعيتي را که بر اثر تخلف متعهد به وجود آمـده بـه هزينـۀ وي به حال سابق بازگرداند.
طبق مادة ٢٠٩ قانون مدني مصر نيز اگر متعهد از اجراي تعهـد بـه فعل جلوگيري کند و تعهد يادشده به وسيلۀ شخص ديگري قابل اجرا باشد، متعهدله ميتواند از دادگاه مجوز اجراي تعهد به هزينۀ متعهد را کسب نمايد.
در مادة ١١٤٤ قانون مـدني سـابق فرانسـه و ١٢٢٢ قـانون مـدني ٢٠١٦م نيـز بـه ايـن موضـوع به صراحت اشاره شده است که متعهدله ميتواند محکوميت متعهد به هزينه هاي اجراي تعهـد از سـوي ثالث را به صورت پيش پرداخت يا بازپرداخت از دادگاه مطالبه نمايد (٦ Essie de kelle, op.