چکیده:
در آمریکا جرایمِ دارای تعدد مادّی، هرکدام تحت عنوان یک جرم واحد، مورد رسیدگی قرار میگیرد و در جرایم دارای تعدد معنوی، دادستانهای ایالتی اختیار خواهند داشت درخواست تشدید جرم را از دادگاه صادرکنندۀ حکم بخواهند. در واقع در این کشور، ارتکاب جرایم مشابه یا متفاوت، یک وجهی و یا دو وجهی موجب تشدید مجازات با میزان متفاوتی خواهد شد. در ایران جرایم ارتکابی با توجه به مجازات آنها و دفعات تکرار، موجب تشدید مجازات میشوند. یافتههای این پژوهش نشان میدهد، گرچه تعدد جرم در هر دو نظام موجب تشدید مجازات میشود، اما روش تشدید مجازات در این دو کشور متفاوت است؛ زیرا در کشور امریکا اصل بر اجرای همزمان مجازاتهاست و در مواردی که دادگاه توالی اجرای مجازاتها را در پیش میگیرد، باید تناسب میان جرم و وضعیت مجرم و همچنین مجموع مجازاتها در نظر گرفته شود؛ اما در حقوق ایران با توجه به نوع مجازات رویه قانونگذار متفاوت است.
In the United States, multiple-offenses are dealt with as a single offense, and in immaterial plurality offenses, state attorneys will have the power to request that the court issue an aggravated offense. Differently, one-sided or two-sided will intensify the punishment to different degrees. In Iran, crimes are aggravated according to their punishment and frequency of repetition. The findings of this study show; Although the multiplicity of crimes in both systems aggravates the punishment, the method of aggravation of punishment in these two countries is different because in the United States the principle is the simultaneous execution of punishments and in cases where the court follows the sequence of punishments, the balance between crime and situation must be Consider the culprit as well as the sum of the punishments, but in Iranian law the procedure of the legislature varies according to the type of punishment.
خلاصه ماشینی:
در قوانین کشورهای بسیاری از جمله ایران و آمریکا سعی شده است رویکرد جرمشناسانه منطبق با حالت خطرناک مجرم در این خصوص بهکار گرفته شود؛ با این تفاوت که قواعد حقوق کیفری ایران مبتنی بر فقه امامیه و احکام اسلامی است که در نظام حقوقی اسلام با توجه خاص به مصالح و منافع فردی و اجتماعی و درجهبندی نمودن آنها، برای جرایمی كه مصالح و منافع ثابت و لایتغیری را هدف قرار میدهند، مجازاتهای ثابت و غیرقابل تغییری تحت عنوان «حدود و قصاص» در نظر گرفته شده است و برای جرایمی كه به مصالح و منافع كم اهمیتتر و یا متأثر از شرایط زمان و مكان و ویژگیهای مجرم مربوط است مجازاتهای غیرثابت و انعطافپذیری تحت عنوان «تعزیرات» تعیین شده است و تشدید مجازات در جرایم مستوجب حد، دیه و قصاص دارای احکام خاص است که این احکام از منابع استنباط احکام اسلامی یعنی قرآن، سنّت، عقل و اجماع فقها، بهدست میآید.
(میلانی و مژدهی، 1394: 117-122) در حقوق کیفری آمریکا نیز دو شرط پیشگفته در تعدد واقعی جرم (یعنی مرتکبِ بیش از دو جرم شدن و عدم اعمال مجازات نسبت به آنها) حکمفرماست؛ منتها در خصوص شرط دوم حتا اگر اقدامات قضایی منتهی به صدور حکم شده یا حکم در حال اجرا باشد، مشمول تعدد مجازات میشود؛ برای مثال شخصی که با شکستن پنجره مغازه، با ورود غیرقانونی اقدام به سرقت و ربودن اجناس مغازه میکند، با توجه به نتیجه که سرقت است جرایم دیگری که برای ارتکاب نتیجۀ مجرمانه نهایی لازم بوده انجام میدهد و این امر تحت عنوان تعدد مادّی شناخته میشود.