چکیده:
براساس قاعده فقهی، تسلیط و مادۀ 30 قانون مدنی، مالک در ملک خود حق هر گونه تصرف اعم از مادی و حقوقی را دارد. دامنۀ تصرفات مالک بستگی به نوع تصرف و چگونگی تصرف خود دارد. بعضا دامنۀ این تصرفات مالک باعث ورود زیان و ضرر به همسایگان میشود، قاعده لاضرر در این موارد بر قاعده تسلیط چیره میشود، و جلو ضرر احتمالی را میگیرد. که این خود باعث تحدید مالکیت مالکان میشود. مالک فقط با این اعمال محدود نمیشود. بلکه با توجه به افزایش جمعیت، رشد شتابان شهر نشینی، هجوم نیروهای کار روستایی به شهرها، استقرار واحدهای صنعتی در حاشیه شهرها، گسترش روز افزون شهرها، شهرکها، خیابانها، جادهها، فضاهای سبز، اماکن عمومی، بهداشتی و درمانی، خدمات عمومی، تصرف و تملک املاک مالکان توسط دستگاههای اجرایی بعنوان یک ضرورت اجتماعی چهره خود را نمایان ساخته است. لذا دستگاههای اجرایی از جمله آنها شهرداریها در تملک املاک و نحوۀ خرید و تصرف این گونه املاک، بعضا با سوء استفاده از اختیارات قانونی که دارند، باعث تضییع حقوق مالکانه میشوند. حتی بعضا علاوه بر تحدید مالکیت، موجب سلب مالکیت مالکان نیز میشوند. که خود گویایی بیعدالتی و اجحاف بر مردم در این موارد میباشد..
خلاصه ماشینی:
محدود می شود و مثل سابق نمی تواند، از آن حق عینی مطلق خود که همان مالکیت به معنای اخص است، استفاده کند و تمام دولتها برای رفاه عموم و جامعه بهتر و همچنین با افزایش جمعیت و بالا رفتن نیازهای عمومی ضرورت وجود قواعد و مقررات مربوط به سلب مالکیت جهت کارهای شهرسازی و عمرانی و تأمین مسکن و همچنین برنامه ریزی در این امور بیشتر احساس می شود، چرا که برنامه ریزی در امر مسکن و شهرسازی از پیچیده ترین گونه های برنامه ریزی در جوامع کنونی دنیا و به خصوص در جهان سوم است.
و با توجه به این اوصاف که ذیلاً درخصوص آنها بحث خواهد شد تعریف مالکیت استنباط می شود: الف) مطلق بودن مالکیت: به موجب مادۀ 30 قانون مدنی مالک می تواند در ملک خود هرگونه تصرفی داشته باشد و قاعده تسلیط نیز هر گونه تصرف را به مالک داده است.
به طور مثال در تبصرۀ یک مادۀ 3 لایحه قانونی نحوۀ خرید وتملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی،عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358مقرر شده است که:«در صورت توافق در مورد بهای عادله،هرگاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هریک از مالکین بیش از یک میلیون ریال نباشد دستگاه اجرایی می تواند راساً نسبت به خرید ملک و پرداخت خسارت اقدام نماید وهرگاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هریک از مالکین بیش از یک میلیون ریال باشد.