چکیده:
باوجود اینکه پدیده تروریسم مسئله تازهای نیست، اما تهدیداتی که امروزه از ناحیه این پدیده شوم متوجه جوامع مختلف است، ویژگی و حساسیت خاصی نسبت به سایر پدیدههای حقوقی ایجاد کرده است. تهدیدات ناشی از اقدامات تروریستی، دیگر در چارچوب سرزمین معین نمیگنجد و به یک تهدید جهانی مبدل گشته است. تروریسم ارزشهایی از قبیل: احترام به حقوق بشر؛ حاکمیت قانون؛ قوانین و مقررات ناظر به حمایت از غیرنظامیان در جنگ؛ بردباری و تساهل میان ملتها و کشورها؛ و حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات را هدف قرار میدهد که بنیان منشور ملل متحد میباشند. با گسترش اقدامات تروریستی و بروز جلوههای نوین این پدیده در کشورهای مختلف و الزامی که متعاقب تأکید شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامههای متعدد صادره پس از حادثه 11 سپتامبر برای اعضای جامعه بینالمللی در جرم انگاری تروریسم و تأمین مالی آن ایجاد شد، موج جرم انگاری پدیده تروریسم در سالهای اخیر بیش و کم در کشورهای متعددی بروز کرده است. همانگونه که میدانیم تروریسم دارای ابعاد گستردهای میباشد که میتواند شامل تروریسم دولتی، سیاسی، نظامی، اقتصادی و... باشد. به نظر میرسد در نظام حقوقی ایران، سازوکارهای لازم برای مبارزه موفق با تروریسم، کارآمد و بهروز نیست؛ هرچند محاربه و افساد فیالارض و ... بهعنوان مصداقی از عملیات تروریستی مورد حکم قانونگذار قرارگرفتهاند، اما تنوع و پیچیدگی اعمال تروریستی، سازمانیافتگی و فراملی شدن تعداد قابلتوجهی از آنها و عدم پیشبینی پاسخ مناسب به مجموعه اعمال تروریستی، ضرورت بازنگری و جرم انگاری تروریسم را آشکار میسازد و مقنن میبایست با درک این مهم نسبت به تصویب قوانین کارآمد در مقابله با تروریسم در ابعاد مختلف، اقدام کند.
a
خلاصه ماشینی:
النهایه در حقوق کنونی ایران در بند «الف » ماده ١ قانون مبـارزه بـا تـأمین مـالی تروریسـم مصوب ١٣٩٤، «اعمال تروریستی » ارتکاب یا تهدید به ارتکـاب هرگونـه اقـدام خشـونت آمیـز از قبیل قتل ، سوءقصد، اقدام خشـونت آمیـز منجـر بـه آسـیب جسـمانی شـدید، ربـودن، توقیـف غیرقانونی و گروگان گیری اشخاص و یا اقدام خشونت آمیز آگاهانـه علیـه افـراد دارای مصـونیت قانونی یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خط مشـی ، تصـمیمات و اقدامات دولت جمهـوری اسـلامی ایـران، سـایر کشـورها و یـا سـازمانهـای بـین المللـی دارای نمایندگی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران دانسته شده است .
تصـویب قطعنامـه محکومیت هرگونه تروریسم و گروگانگیری از سوی شورای امنیت سازمان ملل با اکثریت قـاطع آرا و انزجار افکار عمومی از این پدیده و تلاش کشورها در زدودن اتهام تروریسـت از خـود همـه تجلی این اجماع بین المللی است ؛ اما نکته عجیـب در ایـن میـان آن اسـت کـه بـه رغـم چنـین اجماعی، آنگاه که بحث مفهوم بندی، تعیـین اقـدامات تروریسـتی، تشـخیص مصـادیق و اتخـاذ اقدامات عملی و قانونی و تدابیر تنبیهی برای مبارزه با تروریسم بـه میـان مـی آیـد، مناقشـات و مباحثی آغاز می شود که تا به امروز به هیچ تفاهمی حتی درکلیات منجـر نگردیـده اسـت ، ایـن تشتت آراء بیش از آنکه ناشی از دشواری مفاهیم و مصادیق باشد، نتیجه دخالت الزامات منـافع ملی در تعاریف موردقبول کشورهاست ، یعنی هر گروهی می کوشد تعریفی از تروریسم ارائه دهد که متضمن منافع خود و مخدوش نمودن چهره رقیبان و مخالفـان نـزد افکـار عمـومی و سـایر کشورها شود (محتشمی ، ١٣٧٨: ١١).