چکیده:
فارغالتحصیلان رشتهء حقوق،بهطور جدی،نگرانیهایی در مورد وضعیت اشتغال خود در اجتماع دارند.افزایش سریع شمار فارغالتحصیلان این رشتهء دانشگاهی،باتوجه به توسعهء مراکز آموزش عالی در سطح کشو ضرورت اتخاذ تدابیری منطقی را برای این گروه از فارغ التحصیللن بیش از پیش نمایان ساخته است. در این مقاله،با نگرش به مفاد مادهء 187 قانون برنامهء سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران2،سعی و تلاش خواهد شد،کاربرد این ماده در خصوص این دسته از فارغ التحصیلان مورد ارزیابی تاریخی و انتقدی قرار گرفته و باتوجه به ابعاد حقوقی و اجتماعی مسأله،نتیجهای و راهبردی و واقعی از مجموع مباحث مطروحه در مقاله،بیان شود.
خلاصه ماشینی:
"این مقاله،موضوع تحقیق و پژوهش را در قالب پنج مبحث زیر مورد بررسی قرار میدهد:بررسی ماهیت و نقش قوانین توسعه و بازسازی و ایجاد تحول در نظام قضایی کشور(مبحث نخوست)؛ مطالعهء اجمالی و فشردهء سیر تصویب مقررات ناظر به امر«وکالت»و مشاورهء حقوقی در ایران (مبحث دوم)؛نگرشهای گوناگون نسبت به موضوع وکالت در محاکم دادگستری(مبحث سوم)؛ بررسی مادهء 781 قانون برنامهء توسعهء اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آییننامهء اجرایی آن(مبحث چهارم)؛و سرانجام مبحث پایانی که جمیع نکات پیشگفته را مورد بازبینی و جمعبندی قرار داده و به«نتیجه گیری»اختصاص یافته است(مبحث پنجم).
بهطور خلاصه،از برری قوانین برنامهء مصوب مجلس شورای اسلامی میتواند قائل بر این نظر بود که جهت گیری مبنایی و بنیادی در تدوین مقررات مذکور،از نظر اجتماعی و حقوقی، دارای ویژگیهای متفاوتی بوده است:قانون گذار در راستای توسعهء کانونهای وکلای دادگستری، برلزوم تقویت نهاد کانون وکلا بهعنوان یک مؤسسه مستقل و به لسان حقوقی،شخصیت حقوقی حقوق حصوصی-که به حکم قانون،تکلیف ویژهای از دیدگاه حکومت و دولت برعهده اوست و برخوردار از پارهای امتیازات اشخاص حقوقی حقوق گردید-تأکید نموده و از سویی دیگر،باوضع مقرراتی دربارهء امکان جذب و به کارگیری فارغالتحصیلان حقوق،معضلی به نام اشتغال تعداد زیادی از دانش آموختگان رشتهء حقوق را مورد امعان نظر جدی قرار داده است."