چکیده:
جاسوسی اقتصادی سایبری، یکی از انواع جاسوسی است که در بستر اطلاعات اقتصادی و تجاری و در فضای سایبر و بهوسیله سامانههای رایانهای و مخابراتی شکل میگیرد. درواقع این نوع جاسوسی با توجه به موضوع جرم که اسرار تجاری را در بر میگیرد مخصوص جاسوسی سایبری است. این شکل از جاسوسی بهطور مجزا در حقوق کیفری ایران جرمانگاری نشده است و بهطور اخص، تنها در قانون تجارت الکترونیک حمایت کیفری از اسرار تجاری به عمل آمده و آن هم در جهت حمایت از مبادلات مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی که با این وصف محدوده اعمال مقررات کیفری به مبادلات الکترونیکی محدود شده است و در زمینه جاسوسی اسرار تجاری قابلاستناد نیست. جاسوسی اقتصادی سایبری را میتوان بر اساس قانون جرائم رایانهای موردبررسی قرار داد که ماده 3 قانون مزبور به بحث جاسوسی رایانهای اختصاص دارد و ما در این نوشتار سعی داریم عناصر سازنده این جرم را با مطالعه تطبیقی قانون جاسوسی اقتصادی آمریکا موردبررسی قرار دهیم و هدف پی بردن به نقاط قوت و ضعف قوانین کشورمان در زمینه مبارزه با جاسوسی اقتصادی سایبری است.
خلاصه ماشینی:
حمایت کیفری از اسرار تجاری در حقوق ایران با تصویب قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 رقم خورد هرچند که دامنه محدود به مبادلات الکترونیکی میشود اما نقطه عطفی در این زمینه بود؛ و هماینک مستند قانونی ما ماده 3 قانون جرائم رایانهای میباشد که در این مقاله موضوع را در تطبیق با قانون جاسوسی اقتصادی آمریکا که قانون کامل و جامعی در این زمینه است موردبررسی قرار میدهیم که قسمت اول مربوط به کلیات و قسمت دوم به بررسی عناصر سازنده این جرم اختصاص دارد.
رکن مادی جاسوس اقتصادی سایبری از حیث تفکیک مراحل عملکرد جاسوسی مانند جاسوس اقتصادی کلاسیک میباشد؛ بنابراین رفتارها در مرتکب یک فعل مثبت خارجی میباشد که بنا به ماده 3 قانون جرائم رایانهای چهار دسته از رفتار مجرمانه بهعنوان عنصر مادی جرم شناخته میشود که با توجه اینکه قانون رفتارهای خاص را بهعنوان جرم جاسوسی قلمداد نموده است با در نظر گرفتن اصل قانونی بودن جرم و مجازات و بهطور اخص اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری رفتار مادی مرتکب و کیفیت اقدام مرتکب محدود به این چهار نوع رفتار مادی میباشد و اگر غیر از روشهای مذکور از قانون از طریق دیگری به مقصود خود برسد، داخل در عناصر تشکیلدهنده جرم جاسوسی نخواهد بود.