چکیده:
به واسطه اهمیت مساله توزیع درآمد در نظر سیاست گذاران از دیدگاه عدالت اجتماعی، همچنین روند رو به توسعه ابزار ها و واسطه های مالی در سال های اخیر، بررسی اثر توسعه مالی بر نابرابری توزیع درآمد بیش از پیش مورد توجه محققان قرار گرفته است. بر اساس نظریات مربوط به این موضوع، توسعه مالی، هم از کانال رشد اقتصادی (غیرمستقیم) و هم، از کانال افزایش دسترسی به خدمات مالی (مستقیم)، بر توزیع درآمد اثرگذار است. مطالعات فراوانی پیرامون آثار توسعه مالی بر توزیع درآمد در مورد ایران با روش ها و شاخص های مختلف انجام گرفته، که نتایج متفاوت و متضادی را به همراه داشته است؛ بنابراین بررسی این موضوع با استفاده از روش های جدید و شاخص های متفاوت، می تواند ابعاد جدیدی از مساله را روشن سازد، لذا در این مطالعه، با استفاده از چند شاخص متفاوت و به کمک رهیافت خودرگرسیون برداری ساختاری و از طریق بررسی کانال های اثر گذاری مستقیم و غیر مستقیم توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران، به بررسی اثر توسعه مالی بر نابرابری درآمد پرداخته ایم که نتایج آن در مورد اثر مستقیم توسعه مالی بر نابرابری درآمد، فرضیه تخفیف نابرابری، مبنی بر کاهش نابرابری درآمد تحت تاثیر توسعه مالی در ایران را تایید می کند، اما درباره آثار غیرمستقیم توسعه مالی، نتیجه قاطعی را به دست نمی دهد.
خلاصه ماشینی:
٢. پيشينٔە نظري پژوهش از آنجا که نقصان بازار سرمايه، فقرا را در قرض گرفتن از درآمدهاي آيندٔە خود محدود ميسازد، ميتوان شکست بازار را يکي از علل اساسي فقر در کشورهاي در حال توسعه دانست؛ لذا با توجه به علل شکست بازار مالي، بويژه اطلعات نامتقارن و ثابت هزينه هاي بال براي وامدهي در مقياس کوچک بوخاتم )٢٠١٦ ,Boukhatem(، افزايش دسترسي فقرا به خدمات مالي بويژه خدمات اعتباري و خدمات بيمهاي، ميتواند باعث تقويت داراييهاي مولد فقرا، افزايش بهرهوري آنها و افزايش پتانسيل دستيابي به معيشت پايدار گردد، اما جنيني و کپودار (٢٠١١ ,Kpodar &Jeanneney )، نشان ميدهند که فقرا در درجه اول، از توانايي سيستم بانکي براي تسهيل معاملت و ايجاد فرصتهاي پسانداز )بهجاي استفاده از اعتبارات( بهره ميگيرند؛ همچنين در مطالعة خود نشان ميدهند که توسعةمالي ميتواند با ايجاد بيثباتي مالي، منجر به بيثباتي در سرمايهگذاري و نرخهاي مبادله گردد و در نتيجه، بر رشد اقتصادي تأثير نامطلوبي بگذارد و آسيب پذيري فقرا را بيشتر کند.
قنبري و همکاران )١٣١١( با بهکارگيري روش GMM و با استفاده از آزمون تئوريهاي موجود در اين زمينه، رابطه ميان توسعةمالي و نابرابري در ايران را طي دوره زماني ١٣٥١ تا ١٣٣٥ مورد آزمون و بررسي قرار دادهاند، که در آن، از ضريب جيني بهعنوان شاخص نابرابري درآمد و از نسبت اعتبارات اعطايي بانکها و مؤسسات مالي به بخش خصوصي به GDP، بهعنوان شاخص توسعةمالي استفاده شده است.
جابريخسروشاهي و همکاران )١٣١١( اثر توسعة مالي بر نابرابري درآمد در ايران را طي دوره ٣٣-١٣٥٢ و با استفاده از مدل ARDL بررسي ميکنند که نتايج آن، مطابق با فرضية U معکوس گرينوود- جووانويچ (١٩٩٠ ,Jovanovic &Greenwood ) است.