چکیده:
فناوری اطلاعات، تمام ابعاد زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و از جمله حقوق کیفری را عمیقا متاثر ساخته است. این تحول، حقوقدانان و سیاست گذاران حوزه های مربوطه را به تامل وادار نموده است. تفاوت های جرایم سایبر با جرایم سنتی به گونه ای است که رویکرد کیفری متعارف و اصول و مبانی شناخته شده آن برای مقابله با این جرایم پاسخگو نیستند. فرامرزی بودن، سهولت ارتکاب جرم و ناشناختگی مجرمین از جمله خصایص این گونه جرایم اند. ویژگی های مذکور از یک سو ووابستگی های ساختارهای زندگی مدرن به تکنولوژی سایبر از یک سوی دیگر، تبیین یک رویکرد کیفری متفاوت را ضروری ساخته است. اثربخشی و کارآیی قوانینی که برای مقابله با جرایم دیجیتال تصویب می شوند، مستلزم نگاهی متفاوت به مقولاتی مانند تعریف جرم، ارکان جرم، مسئولیت کیفری و امثال آن است. موضوع اصلی این نوشتار بیان دلایل و ضرورت های وجودی رویکرد افتراقی قوانین کیفری در مبارزه با جرایم رایانه ای است. هرچند موضوع اصلی این مقاله تجزیه وتحلیل قوانین و مقررات مربوط به جرایم سایبری در ایران نیست، اما تلاش می شود با نگاهی به قانون مجازات اسلامی بخش جرایم رایانه ای میزان توجه این قانون به کاربست لوازم یک رویکرد افتراقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
جرایم سایبر و رویکرد افتراقی حقوق کیفری (با نگاهی به قانون مجازات اسلامی بخش جرایم رایانه ای ) * عبدالرضا جوان جعفری استادیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد چکیده فناوری اطلاعات ، تمام ابعاد زندگی اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و از جمله حقوق کیفـری را عمیقـا متـأثر ساخته است .
این فضای جدید به گونه ای حقوق جزای سنتی را دستخوش تحولات بنیادین کـرده اسـت کـه تعریف از جرایم در محیط های مجازی انطباق چندانی با تعاریف کلاسیک نداشته و در بسـیاری از موارد متفاوت است .
تمایزاتی که باعث می شـود رویکـرد سنتی حقوق کیفری پاسخگو نباشد اگرچه تجزیه و تحلیل قانون مجازات اسلامی در زمینه مبارزه با جرایم سایبر موضوع اصلی این مقاله نیست و هدف اصلی تبیین ضرورت وجـود رویکـرد کیفـری متفاوت از منظر تئوری های حقوق جزا است ، ولی تلاش مـی شـود چگـونگی اعمـال ایـن رویکـرد جدید در نظام کیفری ایران ، از طریق تجزیه وتحلیل قانون مجازات اسلامی در حوزه جرایم سـایبر، مــورد تحقیــق قــرار گیــرد.
در همین موارد تماس مستقیم بزه با امنیت و حاکمیت ملی و آثار گسترده احتمـالی ________________________________________________________________ ١- مواد ٦١٥ و ٦١١ قانون مجازات اسلامی آن سبب گردیده است که اقداماتی که طبق مبانی و نرم هـای کلـی حتـی شـروع بـه بـزه نیـز تلقـی نمی شود، به عنوان بزه تام مورد پیگرد و اعمال واکنش های کیفری قرار گیرد.
ایجاد دادگاه هـای خاص برای رسیدگی به این گونه جرایم و شیوه های متفاوت دادرسی نمونه هایی از سیاست کیفری شکلی برگزیده شده از ناحیه قانون گـذار در برخـورد بـا ایـن گونـه جـرایم اسـت .