چکیده:
کاپیتولاسیون (رژیم قضاوت کنسولی) بهمعنای مصونیت بیگانگان از محاکمه طبق قانون کشور میزبان است. تحمیل این رژیم نشاندهنده تسلیم کشور ضعیف دربرابر بیگانگان است. پساز جنگهای دوره دوم ایران و روس، انعقاد قرارداد ترکمنچای زمینه شکلگیری تعریف مشخصی از کاپیتولاسیون را در سیاست عملی ایران دوره قاجار فراهم کرد و اجرای این رژیم، پیامدهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ناگواری را برای ایران بهدنبال آورد. اهمیت کاپیتولاسیون در ساختار سیاسی ایران بهدلیل نقض حاکمیت ملی است. برای آنکه اتباع خارجی بتوانند از این مصونیت در کشور میزبان استفاده کنند لازم بود دو پیش شرط فراهم شود: 1- قانون و ضمانت اجرایی آن؛ 2- وجود قدرتی که براساس آن، حقوق حقه ملی مورد قبول دولتهای صاحب منافع قرار گیرد. با توجه به تاثیر کاپیتولاسیون در برداشت اتباع بیگانه از ساختار قضایی، و حاکمیت و قدرت سیاسی کشور میزبان، دولت مردان به ارائه تعریفی مشخص از حاکمیت ملی و تعیین حد و حدود قوانین مدون توجه کردند تا دربرابر سوءاستفاده اتباع خارجی راهحلی بیابند که اتباع خارجی نتوانند با ناچیز پنداشتن اختیارات حاکمیت، استقلال ملی را نادیده بگیرند. در همین راستا برای درک برداشتهای سیاسی از کاپیتولاسیون، واکنش سه شخصیت سیاسی در موقعیتهای متفاوت در برابر کاپیتولاسیون مورد توجه این مقاله قرار گرفتهاست: امیرکبیر صدراعظم ناصرالدین شاه، مصدق نخست وزیر دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت، و امام خمینی معترض و منتقد اعطای مصونیت قضایی به صورت لایحه قانونی در انقلاب سفید محمد رضاشاه. مقاله پیش رو برمبنای روش مقایسهای تدوین شدهاست؛ به این ترتیب که به بررسی اندیشه و دیدگاه امیرکبیر، مصدق، امام خمینی و برداشت شان از کاپیتولاسیون میپردازد. در این مقاله این پرسش مطرح میشود که از نظر این سه شخصیت، مفهوم کاپیتولاسیون و نقض حاکمیت ملی چه تاثیری بر جایگاه سیاسی ایران و روابط خارجی آن با کشورهای دیگر داشتهاست؟
Capitulation (relinquishing jurisdiction within a state’s borders over the subjects of a foreign state) means immunity of foreigners from prosecution according to the law of the host country. The imposition of this legal regime is an indication of the surrender of the weak state to the foreign powers. After the second round of Iran-Russia wars، the conclusion of the Treaty of Turkmenchay paved the ground for formation of a particular definition of capitulation in Qajar-era practical politics in Iran. The implementation of this legal regime caused various adverse political، social and cultural consequences for the country. The significance of capitulation in Iranian political structure lies in breach of the country’s national sovereignty. Two preconditions were required for a foreign national residing in Iran to enjoy this immunity in the host country: 1- Law and sanctions; 2- The existence of a power based on which the national rights would be accepted by the beneficiary states. With respect to the impact of capitulation on understanding of the foreign nationals of the judiciary structure، sovereignty and political power of the host country، the statesmen provided a clear-cut definition of national sovereignty and embarked on determination of the limits of codified laws to defend the law against abuse by foreign nationals، who were believed to undermine the authority of the sovereign state and ignore national independence. To that end، and to understand about political understandings of capitulation، this paper has paid attention to the reactions by three political personalities in different situations to capitulation: Amir Kabir the chancellor of Naseraddin Shah of Qajar Dynasty، Mosadeq prime minister during the period marked for nationalization of Iranian oil industry، and Imam Khomeini an outstanding opponent to and critic of granting the right of capitulation as a government bill in the course of Shah's so-called The White Revolution. This paper has been developed based on a comparative study in such a way that ideas and perspectives of the three personalities namely Amir Kabir، Mosadeq and Imam Khomeini as well as their understanding of capitulation have been analyzed. This paper poses a central question: In view of the three personalities، how do capitulation and breach of the national sovereignty affect Iran's political position and its foreign relations with other countries?
خلاصه ماشینی:
مصدق اين حق را ازنظر حقوقي و سياسي بررسي کرده است و علت ضعف و زيان کشورهايي مانند ايران دربرابر کاپيتولاسيون را نبود حاکميت قدرتمند و قوانين مدون و ضمانت اجرايي براي آن ها دانسته است و معتقد است اگر اين دو موضوع محقق شود اتباع خارجي خود را مکلف و موظف به رعايت قوانين محلي کشــور ميزبان مي دانند و از آن ســر باز نمي زنند.
اميرکبير درپي اصلاحات خود براي بهبود جايگاه ايران دررابطه با اتباع خارجي ناگزير بود که به مسائل قضايي و نوع رفتار سياسي قدرت هاي خارجي دراين رابطه بپردازد و وقتي که ناصرالدين ميرزا در هنگام حرکت از تبريز به تهران براي جلوس بر تخت سلطنت ، حفاظت و حمايت ارامنۀ تبريز را براساس سنت سابق به کنسول گري انگليس سپرد، اميرکبير اين اقدام را منافي استقلال و حق 1 ١- شايستۀ تنبيه حاکميت ايران دانست و اظهار کرد که : «برازندة يک دولت مستقل نيست که اصلاح امور اتباع خود را به دست عمال يک دولت خارجي بسپارد و اين را از خويش سلب کند» (گرانت واتسون ، ١٣٤٨، ص ٣٥٣).
در واقــع امير به دنبال تحقق ســه جنبه از حکومت بود: وضــع قانون و عدالت ، تربيت ملت ، رضايت و خرسندي خاطر مردم (رضوي نژاد، ١٣٧٧، ص ٥٩) و البته به اين موضوع آگاه بود که ضمانت اجرايي قوانين و قدرت سلطنت راهکار مناسبي در مقابله با نقض استقلال و حاکميت ايران به دست بيگانگان است ؛ حتي اگر در مفاد قرارداد ترکمانچاي هم قيد شده باشد که اتباع ١٦٣ خارجي ، مشروط به شرايطي ، از حوزة قضايي و دادرسي ايران مستثنا هستند.