خلاصه ماشینی:
"از این رو، افزایش مراکز بهداشتی و درمانی روستایی، گسترش ظرفیتهای بیمارستانی و نیروهای تخصصی آموزش دیده در کنار بهبود شاخصهای مرتبط با بهداشت از قبیل میزان دسترسی جمعیت به آب آشامیدنی سالم و افزایش سطح آگاهی اجتماعی باعث ارتقای شاخصهای سلامتی همچون کاهش نرخ مرگ و میر مادران و کودکان زیر پنج سال و کاهش سهم بیماریهای واگیر شد.
همانگونه که بیان شد در طول برنامههای اول و دوم توسعه افزایش و گسترش ظرفیتهای بهداشتی و درمانی برای ایجاد عدالت در دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی در دستور کار قرار داشت اما در کنار موفقیتهای کسب شده در برنامههای یادشده گسترش بیرویهمراکز درمانی به ویژه در بخش درمان بستری باعث به وجود آمدن ظرفیتهای بیکار و هدر رفت منابع در این بخش شد.
در قانون برنامه سوم توسعه در احکام قانونی مختلف موارد زیر پیگیری شد: در ماده 192 قانون یاد شده به منظور افزایش کارآیی و توسعهخدمات بهداشتی و درمانی در کشور و ایجاد تسهیلات برای دسترسی آحاد مردم به این خدمات و تعیین حدود تصدی بخش دولتی و غیر دولتی، افزایش مشارکت بخش غیر دولتی در ارایه خدمات بخش هدفگذاری شد.
در این مواد تأکید شده است که به منظور ارتقای عدالت توزیعی در دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و برای کاهش سهم خانوارهای کم درآمد و آسیب پذیر از هزینههای بهداشتی و درمانی آنها، توزیع منابع و امکانات بهداشتی و درمانی باید به نحوی صورت پذیرد که «شاخص مشارکت عادلانه مالی مردم» به 90 درصد ارتقا و میزان خانوارهای آسیبپذیر از هزینههای غیرقابل تحمل سلامت به یک درصد کاهش یابد."