Abstract:
اسلام به منظور تحقّق و گسترش صلح و جلوگیری از روابط خصمانه، نه تنها برای معاهدات بینالمللی ارزش حقوقی فوقالعاده قائل شده، بلکه ملتهای دیگر را نیز برای انعقاد این گونه پیمانها دعوت کرده و به جامعه اسلامی توصیه نموده است که در این زمینه همواره پیش قدم باشند. از امکانات خود برای تحقّق بخشیدن به این آرمان اسلامی و انسانی استفاده نمایند و در بسیاری از موارد، این توصیه به حدّ تکلیف و وظیفه الزامی رسیده و عقد قراردادهای صلح از وظایف دولتهای اسلامی به شمار رفته است. این وظیفه در مواردی که تمایلی از طرف دول و گروههای غیر مسلمان نسبت به عقد قراردادهای صلح احساس میشود، تأکید بیشتری مییابد. این پژوهش که به روش تحلیلی- توصیفی به نگارش در آمده است، مباحث خود را بر اساس این فرضیه سامان داده است که؛ از نظر فقه اسلامی معاهده با کفار به حکم اولی جایز است و در برخی مواردبه اقتضای مصلحت واجب می شود. رهاورد این پژوهش این است که از دیدگاه برخی از علمای اسلام، از جمله مقام معظم رهبری، شرط لازم برای اصل انعقاد معاهده در اسلام، مقید نمودن آن به مصلحت و زمان است. و شرط دوام پایبندی به معاهده، رعایت مصالح جامعۀ اسلامی و هوشمندی و هوشیاری در برابر غیرمسلمانان و نظارت مستمر بر بقای شروط معاهده و عدم نقض آن از سوی طرف مقابل است.
A treaty is an agreement that Muslims make when they stop fighting the infidels. This research, which has been written by descriptive analytical method, has organized its discussions based on this hypothesis by stating the nature of the treaty. Based on Islamic jurisprudence, a treaty with infidels is permissible in the first sentence and in some cases it becomes obligatory due to expediency. The conclusion of this research is that from the point of view of some Islamic scholars, including the Supreme Leader, the necessary condition for the principle of concluding a treaty in Islam is to bind it to expediency and time. And the condition for continuing to adhere to it is to observe the interests of the Islamic society and to be intelligent and vigilant against non-Muslims and to continuously monitor the survival of the terms of the treaty and not to violate it by other parties.
Machine summary:
مباني فقهي معاهده مسلمانان با غير مسلمانان با تأکيد بر ديدگاه مقام معظم رهبري 1 علمي- مروري علي محمديان کبريا٢ محمد نوذري فردوسيه ٣ اکبر نجم ٤ چکيده اسـلام به منظور تحقق و گسـترش صـلح و جلوگيري از روابط خصـمانه ، نه تنها براي معاهدات بين المللي ارزش حقوقي فوقالعاده قائل شده، بلکه ملت هاي ديگر را نيز براي انعقاد اين گونه پيمانها دعوت کرده و به جامعه اســلامي توصــيه نموده اســت که در اين زمينه همواره پيش قدم باشــند و از امکانات خود براي تحقق بخشيدن به اين آرمان اسلامي و انساني استفاده نمايند و در بسياري از موارد، اين توصيه به حد تکليف و وظيفه الزامي رسيده و عقد قراردادهاي صلح از وظايف دولت هاي اسلامي به شمار رفته است و اين وظيفه در مواردي که تمايلي از طرف دول و گروههاي غير مسلمان نسبت به عقد قراردادهاي صــلح احســاس ميشــود، تأکيد بيشــتري مييابد.
(عليشاهي، ١٣٩٢، ٩٠) ٢-٣-حکم معاهده از منظر فقهاي اهل سنت برخي از فقهاي عامه از جمله سرخسي با استناد به آيه ٦١ سوره انفال، مي گويد: «هرگاه گروهي از اهل حرب براي مدتي درخواست ترک جنگ نمودند، بدون اينکه چيزي بپردازند، حاکم مسلمين اگر آن را به مصلحت مسلمانان دانست ، به جهت قدرت بالاي اهل حرب يا به دليل ديگري مي تواند اين صلح را بپذيرد».
ک به العلامه حلي، ١٤٢٠، ج٢، ٢١٦ /العلامه الحلي، ١٤١٣، ج٤، ٤٠١/بيتا، ج٢، ١٧٣-١٧٤/العاملي الشهيد الاول، بيتا، ج٢، ٣٧/ المحقق الکرکي، ١٤٠٨، ج٣، ٤٦٦-٤٧٠/الشهيد الثاني، ١٣٨٧، ج٢، ٣٩٩-٤٠٠/ النجفي، ش١٣٦٢، ج٢١، ٢٩٣)- نکته اي که بايد توجه داشت اين است که لزوما مصلحت به معناي منفعت نيست !(سعيدي گراغاني و همکاران، ١٤٠٠، ١١٣)- حال آنکه محقق در شرايع با استناد به قول مشهور مهادنه تا يکسال را مي پذيرد.