Abstract:
طلاق بخش مهمی از سرنوشت یک انسان در طول زندگی اجتماعی می باشد؛ همان گونه که ازدواج دارای اهمیت است. زندگی مشترک همان گونه که تولدی با نام ازدواج دارد، برای انقصای آن نهادی با نام طلاق پیش بینی شده است که برای خاتمه ازدواج دائم و اتمام آن به کار می رود. در اندیشه فقهی تشیع، طلاق انواع و اقسامی دارد که بر هر کدام از آنها، احکام خاصی مترتب می باشد و زوجین در صورتی که قصد طلاق و جدایی را داشته باشند باید شرایط خود را با آن تطبیق دهند. بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، تقنین در اندیشه حقوقی نظام جمهوری اسلامی، باید تطابق با اصول فقه داشته باشد و از همین رو نهادی با نام طلاق توافقی وارد اندیشه حقوقی شده است که در نظام قضایی کشور با عناوین خلع و مبارات شناسایی می شوند. در این نوشتار قصد داریم با بررسی مبانی فقهی و آراء فقها در این زمینه و بررسی کتب و آثار و نظرات دکترین حقوق خصوصی به بررسی این موضوع و سوال بپردازیم که آیا طلاق توافقی نهادی مستقل می باشد یا همان عناوین فقهی خلع و مبارات است که به نظر می رسد با توجه به ادله و نظرات ارائه شده، نهاد طلاق توافقی می تواند نهادی مستقل از دو نوع خلع و مبارات باشد.
Machine summary:
همچنین برخی از حقوق دانان در تعریف طلاق گفته اند: « طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده قانونی او » برخی دیگر از حبوق دانان طلاق ایقاعی تشریفاتی دانسته شده است که به سبب آن زوج، به اذن یا حکم دادگاه، زنی را که به طور دائم در قید زوجیت اوست رها می سازد (محقق داماد،1384، ص ۷۱).
(خطیب شربینی، 1405ق، ج3، ص356) در مقام جمع بندی نظرات ارائه شده از سوی فقها و حقوق دانان باید گفت به نظر می رسد طلاق در اصطلاح به معنای پایان دادن به پیوند ازدواج است و مانند ازدواج با خواندن صیغه انجام می شود، اما برخلاف ازدواج، جزء ایقاعات است؛ یعنی یک طرفه است و تنها از سوی مرد انجام می شود.
(کاتوزیان، 1391، ص ۵۱) در نهایت این که هنوز حقوق دانان در تشخیص ماهیت حقوقی توافق در طلاق توافقی به اتفاق نظر نرسیده اند و اختلاف نظر وجود دارد و لازم است که نظرات فقها در این باره مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
برای این امر نهادهای مختلفی مانند خلع و مبارات تشکیل شده اند که به نظر می رسد ماهیت این دو نوع با طلاق توافقی که در مراجع قضایی مورد استفاده می شود، تفاوت داشته باشد.