Abstract:
کیفیت نهادی در حال حاضر یکی از متغیرهای مهم در تجزیه و تحلیل عملکرد اقتصادی کشورها محسوب می شود. به نحوی که بر اساس مطالعات جدید کیفیت نهادی ماهیت چرخههای تجاری و رفتار پویای متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان را متاثر میسازد. هدف این مطالعه بررسی فرایند اثرگذاری کیفیت نهادی بر متغیرهای اقتصاد کلان و واکنش این متغیرها به تغییرات کیفیت نهادی برای ایران با استفاده از تکنولوژی رانتجویی در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید است. پس از ساخت و حل الگو، با استفاده از روش مقداردهی اثر تغییرات نهادی بر متغیرهای کلان طی دوره زمانی 1396-1363 بررسی شده است. نتایج نشان میدهد که بهبود کیفیت نهادی از طریق افزایش فعالیتهای مولد، کاهش هزینه مبادله تولید، ارتقای بهرهوری، افزایش سرمایهگذاری و اثرگذاری سیاستگذاریهای پولی و مالی، مصرف خصوصی، مخارج دولت و تولید غیرنفتی در ایران را افزایش خواهد داد، لذا پیشنهاد میشود که سیاستگذاران با اقدامات مناسب نظیر افزایش ثبات دولت، کنترل فساد و رانتجویی، ارتقای حاکمیت نظم و قانون، ارتقای شفافیت و پاسخگویی در برابر مردم و بهبود کیفیت دیوانسالاری، در جهت بهبود کیفیت نهادی اقدام کنند.
Institutional quality is one of the key determinants of the economic performance of countries. The literature lacks a formal model to address the role of institutional quality changes in the macroeconomic dynamics of a developing economy. Using a new Keynesian dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) framework and incorporating rent-seeking technology, this study investigates the effect of institutional quality shocks on the business cycle and the dynamic behavior of key macroeconomic variables in Iran. Our modeling allows us to show how institutional quality affects households, firms, government, and the central bank. The model is solved and calibrated for the period 1984-2017. The results indicate that better institutional quality increases private consumption, government spending, and non-oil production through increasing productive activities, decreasing transaction costs, improving productivity, enhancing investment, and promoting more effective monetary and fiscal policies. More specifically, policymakers should take certain measures to improve the quality of institutions in Iran through boosting government stability, fighting corruption, controlling rent-seeking activities, improving law and order, increasing democratic accountability, and bureaucracy quality. These findings might have important policy implications for policymakers in Iran.
Machine summary:
هدف اين مطالعه بررسي فرايند اثرگذاري کيفيت نهادي بر متغيرهاي اقتصاد کلان و واکنش اين متغيرها به تغييرات کيفيت نهادي براي ايران با استفاده از تکنولوژي رانت جويي در قالب يک الگوي تعادل عمومي پوياي تصادفي کينزي جديد است .
نتايج نشان ميدهد که بهبود کيفيت نهادي از طريق افزايش فعاليت هاي مولد، کاهش هزينه مبادله توليد، ارتقاي بهرهوري، افزايش سرمايه گذاري و اثرگذاري سياست گذاريهاي پولي و مالي، مصرف خصوصي، مخارج دولت و توليد غيرنفتي در ايران را افزايش خواهد داد، لذا پيشنهاد ميشود که سياستگذاران با اقدامات مناسب نظير افزايش ثبات مالي دولت ، کنترل فساد و رانت جويي، ارتقاي حاکميت نظم و قانون، ارتقاي شفافيت و پاسخگويي در برابر مردم و بهبود کيفيت ديوانسالاري، در جهت بهبود کيفيت نهادي اقدام کنند.
با توجه به اطلاعات موجود، اين مطالعه اولين تحقيقي است که به الگوسازي و شبيه سازي واکنش متغيرهاي اقتصاد کلان در برابر تغييرات کيفيت نهادي در ايران در قالب الگوي تعادل عمومي پوياي تصادفي کينزي جديد در تمام بخش ها ميپردازد.
٤. نتايج تجربي تحقيق در اين قسمت داده ها معرفي و با روش مقدار دهي، الگو بالا شبيه سازي شده و نتايج تکانه کيفيت نهادي بر چرخه هاي تجاري و متغيرهاي اقتصاد کلان ايران بررسي ميشود.
بنابراين ، در اين مطالعه براي نخستين بار الگوي نهايي به گونه اي طراحي شده است که کيفيت نهادي در تمام بخش هاي الگو شامل خانوار (مسأله مصرف کننده)، بنگاهها (مسأله توليد کننده)، دولت (رفتار سياست مالي) و بانک مرکزي (رفتار سياست پولي) وارد شود.
The Role of Institutional Quality Changes from Oil Shocks in Macroeconomic Dynamics of an Oil Exporting Country: The Case Study of Iran.